حكومة الاقليم تخشى التعداد السكاني .. ومطالبات التأجيل تفشل

فشلت حكومة الاقليم باقناع بغداد بتأجيل اجراء التعداد السكاني في كردستان والمناطق المتنازع عليها، هذا الخوف ياتي خشية من معرفة المستور والكثير من التفاصيل التي تتعلق بالموازنة والتمثيل البرلماني ونسبة الفقر والبطالة، اضافة الى الكثير من الامور الاقتصادية الاخرى التي تسعى سلطة الاقليم لضمان عدم كشفها للحكومة الاتحادية، وخصوصا النسب السكانية في الناطق المتنازع عليها.

واجرى العراق اخر تعداد سكاني رسمي عام 1997، ولم يتمكن من اجراء هذا الامر طيلة السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم توفر الظروف الملائمة، اضافة الى الاوضاع غير الطبيعية التي مرت بها البلاد منذ 2003 والى يومنا هذا، بسبب المشاكل السياسية والطائفية والتوترات الامنية وسيطرة داعش الارهابي على عدد من مناطق البلاد، ما دعا الى تأجيل التعداد لحين الاستقرار على موعد 20 تشرين الثاني الجاري، والذي سيكون اول تعداد عام للسكان والمساكن بعد عام 2003.

واكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي لـ / المعلومة /، ان "المباحثات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى اربيل والسليمانية ناقشت بشكل تفصيلي حول مسالة التعداد العام للسكان الذي سيجري في الواحد والعشرين والثاني منه من الشهر الجاري، حيث توصل الطرفين الى ايجاد حل يرضي جميع الاطراف، حيث تم الاتفاق على عدم اعلان نتائج التعداد العام في المناطق المتنازع عليها، الا بعد تدقيق من قبل لجنة تم الاتفاق على تشكيلها والتي ستعتمد احصاء عام 1957 لاثبات السكان الحقيقين لتلك المناطق، خاصة وانها تعرضت الى تغيير ديموغرافي سواء بتعريب بعض المناطق او تهجير لسكانها ابان النظام السابق"، مشيرا الى ان "عملية التعداد ستجري بصورة طبيعية كما هو الحال ببقية محافظات العراق بشكل طبيعي".

من جانب اخر، يقول النائب عن كتلة صادقون النيابية، علي تركي لـ / المعلومة/، ان "اجراء التعداد العام للسكان امر ضروري ليس للحكومة الحالية وانما خارطة للحكومات المقبلة ولمدة عشر سنوات على الاقل وذلك لرسم خطط وبرامج تنموية واقعية على ضوء ارقام حقيقية"، مضيفاً ان "دعوة الاقليم الى تاجيل اجراء التعداد العام امر له غايتين: الاولى ان التعداد سيكشف العدد الحقيقي لسكان الاقليم، وبذلك سيحدد عدد اعضاء مجلس النواب الحقيقي، اما الثاني فانه سيتم بموجبه تحديد الاموال المخصصة للاقليم في الموازنة العامة، خصوصاً ان نسبة 13% هي ارقام مبالغ بها وغير حقيقية وبالتالي فأن قرار مجلس الوزراء بالمضي باجراء التعداد بالموعد المحدد كان جواب رفض لتلك المحاولة الاخيرة للاقليم".

ويرى رئيس كتلة اجيال النائب محمد الصيهود خلال تصريحه لـ /المعلومة/، ان "التعداد السكاني مهم جدا وتكمن اهميته بانه يمنح للحكومات رؤية متكاملة للمستقبل لبناء ورسم برامجها وخططها التنموية المستقبلية، اضافة الى ان الموازنات السابقة كانت تبنى على اساس تقارير واحصائات قد تكون غير حقيقية ومنطقية مما تفاوتت فرص الاستفادة منها من محافظة الى اخرى"، مبينا ان "دعوة تاجيل التعداد امر مرفوض جملة وتفصيلا، وان الداعين له يخشون كشف حقيقة الارقام التي يزودها للحكومة". انتهى

25ن