بعد فشل الاستفتاء.. بارزاني يلجأ لورقة التعداد السكاني لاستعادة نفوذه المفقود في كركوك

لا تزال مسألة كركوك محور توتر سياسي في العراق خاصة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يعتبر كركوك منطقة استراتيجية، سواء اقتصاديًا بسبب احتياطيات النفط، أو سياسيًا لارتباطها بالتطلعات القومية الكردية.

بعد استفتاء استقلال إقليم كردستان في 2017 والذي قوبل بمعارضة شديدة من بغداد استعادت القوات العراقية السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، مما أدى إلى تراجع نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المنطقة.

ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاونه الاخيرة ضم محافظة كركوك الى الاقليم عن طريق زيادة أعداد الكرد داخل المحافظة.

حكومة الاقليم ترى ان التعداد العام للسكان الذي تقوم به الحكومة فرصة مناسبة لاعادة السيطرة على كركوك من خلال حث المواطنين الذهاب الى المحافظة والمشاركة بالتعداد السكاني.

وحول الموضوع يقول القيادي العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لوكالة / المعلومة / إن التعداد السكاني عملية تهدف إلى التنمية الوطنية، لكن التداخلات والصراعات القومية في محافظة كركوك جعلت التعداد يخرج عن مغزاه وهدفه الأساسي المتعلق.

وأضاف أن "اللغط يدور حول إجراءات التعداد واحتساب النفوس، وقضية إحصاء عام 1957 وما إذا كانوا يحسبون على كركوك أم لا".

ويسود تخوف بين العرب والتركمان في كركوك من قيام أحزاب كردية باستغلاب التعداد لأغراض قومية وسياسية، وكذلك التلاعب فيه.

ومن المقرر إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق يوم غد ويستمر حتى الخميس، فيما تؤكد المرجعيات الدينية على ضرورة المشاركة فيه وتقديم المعلومات المطلوبة للعدادين.

ومن جانبه قال مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، ان مئات العوائل الكردية تتوافد من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني.

واضاف ان "هذا التحرك يعد مؤشراً واضحاً ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع".

وتابع بالقول "لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ أحد عشر شهراً بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك".انتهى 25/س