لماذا تقرر إيقاف التحولات المالية لـ تيك توك في العراق؟

وجه البنك المركزي العراقي بإيقاف الحوالات المالية لمن أسماهم بـ"وكلاء شركة تيك توك" داخل البلاد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المركز العراقي، الخميس، تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فإن "القرار جاء بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية" بتاريخ 4 نوفمبر الفائت.

وأرسل البنك المركزي توجيهات للمصارف المرخّصة كافة والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تك توك) داخل العراق".

ويهدف القرار، بحسب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، إلى الحد من توجه مستخدمي تطبيق "تك توك" نحو المحتوى الهابط بهدف الوصول إلى نسب مشاهدة عالية والحصول على الأموال من الشركة.

وانقسم المتفاعلون مع الخبر بين مؤيد لسياسات وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، وآخر معارض لهذا القرار، باعتباره يمسّ بحرية التعبير في العراق.

ومن بينهم رئيس تيار "الخط الوطني" عزيز الربيعي، الذي كتب على حسابه في منصة إكس "قرار البنك المركزي العراقي هو محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق".

وأضاف الربيعي أن الحل يكون في "تعزيز آليات الرقابة الذكية، وتوفير بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بدلاً من اللجوء إلى قرارات رد الفعل التي لا يمكن أن تفسر سوى أنها عناد غير مبرر تلجأ إليه وزيرة الاتصالات في كل مرة تواجه اعتراضات على نشاطها من قبل الرأي العام" بحسب تعبيره.

من جهتها، وصفت الصحفية قدس السامرائي، قرار البنك بأنه "أحسن خطوة انخذتها السلطة العراقية" معتبرة أن مشاهير التيك توك في العراق قاموا بـ"إفساد المجتمع وتشويه صورة المرأة والرجل العراقي".

وتأتي التحويلات المالية لنشطاء ومشاهير في "تيك توك" بناء على عدد مشاهدات مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وكلما ازداد عدد المشاهدات زاد المبلغ المقدم وكذلك زاد إقبال الشركات على الإعلان عن طريقهم، كذلك يحصل المئات وربما أكثر من الناشطين في التطبيق الصيني، على الأموال، من خلال ميزة البث المباشر، التي تتيح لمستخدمين آخرين التعبير عن دعم محتواهم بتقديم المال لهم.