جدل حول تعديل الموازنة.. أحلام الخريجين تصطدم بالمادة 14

يدور جدل حاد وانقسام في الآراء حول تعديل قانون الموازنة المالية للعام القادم وهي السنة الأخيرة من قانون الموازنة الثلاثية.

فبعد تأخر الحكومة في إرسال جداولها إلى البرلمان، تقترح لجان نيابية إجراء تعديلات على بنود أساسية فيها.

ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 14 من قانون الموازنة والذي يمنع التعيينات الجديدة، في حين تسعى بعض اللجان لإضافة درجات جديدة لفئات بينها ذوي المهن الصحية والطبية وخريجي كليات الهندسة.

وجاء الاقتراح بعد تظاهرات متكررة نظمها الخريجون في الفترة القليلة الماضية وطالبوا خلالها بتوظيفهم في مؤسسات الدولة.

وتصطدم المساعي البرلمانية لإضافة تعيينات جديدة في مشروع الموازنة بقانون الإدارة المالية الذي يمنع التوظيف في الدوائر الحكومية إلا بموافقة وزارة المالية حصراً.

وفي هذا الصدد، يقول النائب السابق أحمد الحاج في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "التعيينات متوقفة قانونياً وليس هناك من سبيل لإحداث درجات وظيفية جديدة إلا عن طريق حركة الملاك والحذف والاستحداث"، مبيناً أن "توفير درجات جديدة يتطلب تخصيصات تحددها وزارة المالية حصراً في الموازنة".

وأضاف أن "البرلمان لا يحق له وفق القانون إضافة درجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2025، ولن تكون لهذه الإضافة أي قيمة من الناحية القانونية ما لم توافق عليها وزارة المالية والحكومة".

وأشار عضو مجلس النواب السابق إلى أن "هذا الأمر ينطبق كذلك على أي بند وقانون يتضمن جنبات مالية".

ومن جانبها، تؤكد اللجنة المالية النيابية استمرار اجتماعاتها ونقاشاتها لتعديل بعض بنود الموازنة قبل عرضها للتصويت في البرلمان خلال الجلسات المقبلة.

ومن ضمن الفقرات المهمة التي تنوي اللجنة تعديلها هي الفقرة 12 والمتعلقة بكلف استخراج النفط.

وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني أن "لجنته في طور اعداد تقريرها بشأن تعديل المادة (12) من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لإجل القراءة الثانية".

وأضاف أن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وحددت مسارا وطنيا لايجاد حل جذري لهذه المشكلة على اساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين". انتهى 25 ب