العفو العام.. بين خلافات البرلمان ومخاوف إطلاق سراح الجناة

أثار مشروع قانون العفو العام في العراق جدلاً واسعًا بسبب تضمينه فئات مثيرة للجدل، من بينها مرتكبو جرائم كبرى مثل الإرهاب والفساد المالي.

ويرى البعض أن الصيغة الحالية للقانون قد تؤدي إلى تقويض العدالة وتعريض الأمن المجتمعي للخطر.

ويثير القانون تساؤلات حول إمكانية شمول الإرهابيين ممن ثبت تورطهم في أعمال تهدد حياة المدنيين وأمن الدولة، مما يُعد تهديدًا كبيرًا للاستقرار، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

ويشمل القانون أيضًا فئات من مرتكبي الجرائم المالية وسراق المال العام من بينهم المتورطين في قضية سرقة الأمانات الضريبية حيث يتيح الإفراج عنهم بعد دفع مبالغ مالية تُعتبر “تعويضا وهو ما يثير مخاوف من تشجيع الفساد وإضعاف ثقة المواطنين بالقضاء.

وحول الموضوع تقول عضو مجلس النواب زهرة البجاري في حديث لوكالة / المعلومة / أن "تمرير القوانين في سلة واحدة يعد خرقا للمبادئ الديمقراطية، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات لا تتماشى مع العمل البرلماني الحقيقي ويجب أن يتم تمرير كل قانون بشكل مستقل لضمان تحقيق العدالة للجميع".

وأضافت أن "تمرير القوانين مجتمعة يخدم مصالح فئة على حساب أخرى وهو أمر ترفضه العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن "الاعتراض على بعض بنود قانوني العفو العام والعقار المثيرين للجدل حال دون تمريرهما والمرحلة الحالية تتطلب دراسة متأنية ومراعاة الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأشارت إلى أن "قانون العفو العام، بصيغته الحالية قد يفتح الباب أمام انتشار الجرائم، حيث يشمل قضايا تتعلق بتجار المخدرات الذين يتعاملون بكميات تصل إلى 50 غرامًا، وسراق الأموال العامة، وقضايا القتل مما يعطي فرصة أكبر لعودة الجرائم بدلاً من تحقيق العدالة".

وبينت أن "القانون يسمح بإطلاق سراح المتهمين بقضايا كبرى، مثل نور زهير، بمجرد دفع المبالغ المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القوانين في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح".

وفي السياق يقول المحلل السياسي غالب الدعمي، في تصريح لوكالة / المعلومة / "هناك خلافات كبيرة وواضحة بين الكتل السياسية بشأن ثلاثة قوانين رئيسية، القانون الأول يتعلق بالعقارات ويهم المكون الكردي، والقانون الثاني هو قانون العفو العام الذي يخص المكون السني، بينما القانون الثالث يرتبط بالأحوال الشخصية ويهم المكون الشيعي.

وأضاف الدعمي أن "التطورات الأخيرة في سوريا أثرت على مواقف نواب المكون الشيعي، وخاصة المقربين من فصائل المقاومة، حيث يعارضون تشريع قانون العفو العام لأنه قد يؤدي إلى إطلاق سراح إرهابيين من السجون، مما قد يساهم في دعم التطرف داخل العراق".

وأشار إلى ان " هناك اعتراضات أخرى على قانون استعادة العقارات الذي يتعلق بالمكونات التركمانية والكردية، موضحا أن هذه الخلافات والاعتراضات حالت دون تمرير هذه القوانين واستكمال تشريعها".

ويستمر الجدل حول قانون العفو العام وسط انقسام سياسي حاد، مما يبرز أهمية مراجعة هذه القوانين لضمان حماية الأمن المجتمعي، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.انتهى 25/س