عدم تسليم الإيرادات.. أزمات بغداد وأربيل تزداد من بوابة النفط

يشكل ملف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم.

ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الإقليم، يستمر الإقليم بعمليات تهريب النفط وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد، مما يفاقم التوترات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

وتواصل الحكومة الاتحادية تخصيص مبالغ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم وفق الاتفاقيات السابقة، رغم عدم التزام الإقليم بتسليم إيراداته النفطية وغير النفطية وهذا الوضع يضع الحكومة الاتحادية أمام تحديات مزدوجة منها الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الإقليم من جهة، وضمان سيادة الدولة وإدارة الموارد الوطنية بشكل عادل من جهة أخرى.

وبحسب تقارير رسمية وقرارات المحكمة الاتحادية، يستمر الإقليم في تصدير النفط بشكل غير قانوني عبر منافذ غير خاضعة لرقابة الحكومة الاتحادية، ما يحرم البلاد من عائدات كبيرة يُفترض أن تدخل الخزينة العامة إضافة إلى ذلك، تمتنع حكومة الإقليم عن تسليم إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من الموارد غير النفطية، مما يزيد من تعقيد العلاقة المالية بين بغداد وأربيل.

وحول الموضوع يقول عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " قضية تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان لا تزال محل نقاش بين الحكومة الاتحادية والإقليم، في ظل استمرار تهريب النفط وعدم تسليم الإيرادات النفطية إلى المركز".

وأوضح أن " مسودة تعديل قانون الموازنة تضمنت جداول وترتيبات لضبط هذا الملف بما ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على ضرورة تسليم الإقليم الإيرادات النفطية وبيع النفط عبر القنوات الرسمية".

وأشار إلى أن " الحل يتجه نحو وضع ترتيبات واضحة لضمان التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية"، مؤكداً أن " أي تقاعس أو عدم استجابة من جانب الإقليم سيواجه بإجراءات معروفة لدى الطرفين".

وأضاف أن " النقاشات حول هذا الملف جرت في وقت سابق وأسفرت عن ترتيبات محددة لضمان تسوية الخلافات، معتبراً أن الالتزام بهذه الترتيبات يمثل المسار الصحيح لحل الإشكالات القائمة بين الطرفين".

ويمثل ملف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع استمرار تهريب النفط وعدم تسليم الإيرادات اختباراً حقيقياً للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وبينما تلتزم بغداد بصرف الرواتب لضمان الاستقرار المعيشي، يبقى الامتثال للقوانين الاتحادية وتسليم الإيرادات شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية.انتهى 25/س