نائب سابق: قرارات المالية تعكس تداعيات الأزمة الاقتصادية والوضع لا يبشر بخير

أكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يعاني من أزمة مالية وانعكست تداعياتها في جملة قرارات حكومية.

وقال الشبكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الوضع المالي للعراق لا يبشر بخير، لأن كل الواردات تأتي من بيع النفط والسلعة الواحدة وبالتأكيد فإن هذه الدولة تصاب بأزمة اقتصادية في حال انخفاض أسعار النفط والطاقة"، مبيناً أن "الموازنة المالية لسنة 2025 ستكون ممولة بالعجز الكامل وفق إيرادات تبلغ 137 ترليون دينار وإنفاق بحدود 159 ترليوناً".

وأضاف، أن "تنويع الواردات ضرورة لتجاوز الأزمة الحالية، وكذلك يجب أن يكون هناك قرار سياسي بترشيق بعض وحدات الانفاق والقضاء على الهدر المالي وما شاكل"، مبيناً أن "الأزمة ظهرت بشكل واضح عندما أعلنت وزارة المالية عدم وجود تعيينات في العام الحالي وإلغاء إرسال مقترح تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان بسبب الالتزامات المالية المترتبة عليه بالاضافة لوقف عمليات النقل والتنسيب كونها تستلزم إضافة تخصيصات مالية لبعض الوزارات".

يذكر أن نواب أكدوا وجود مصاعب مالية تواجه الحكومة وتأثيرها على تأمين رواتب الموظفين وصرفها في الموعد المحدد، في حين تنفي وزارة المالية والحكومة ذلك وتؤكد أن السيولة المطلوبة متوفرة. انتهى 25 ب