أتفاق بين قوى إدارة الدولة على أستحداث هيئة قضائية مستقلة

كشفت مصدر مسؤول، يوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق بين قوى إئتلاف إدارة الدولة لاستبدال هيئة المساءلة والعدالة بهيئة قضائية تختص بملفات المرشحين لشغل المناصب الحكومية.

وأوضح المصدر، إن "هناك توافقا بين قوى ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي لتحويل هيئة المساءلة والعدالة الى هيئة قضائية تختص في دراسة الملفات ومتعلقات المرشحين لشغل مناصب حكومية في الدولة".

وأشار المصدر إلى أن "الهيئة القضائية التي ستشكل أو تحل بدلاً عن المساءلة والعدالة ستكون هيئة قضائية بحتة، بمعنى أن قراراتها مستقلة وملزمة للجميع".

واضاف ان "الذهاب باتجاه الادارة القانونية لهذا الملف واستبعاد تسييسه يعد أحد أولويات البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي"، مؤكداً أن "ائتلاف إدارة الدولة والاطار التنسيقي متفقون عليه وسيطرح في الوقت المناسب".

وتابع، أن "هذا الأمر سيطرح كمقترح لتشريعه لأن هيئة المساءلة والعدالة قد شكلت بقانون، وبالتالي حلها أو استبدالها لابد أن يكون بقانون"، مؤكداً "قريباً سيطرح هذا المقترح".

يذكر أن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، وبعد حل حزب البعث عام 2003، شكل لجنة أسماها لجنة اجتثاث البعث، ثم تم تغيير اسمها فيما بعد إلى هيئة المساءلة والعدالة، وإقرار قانونها في البرلمان عام 2008.