جاكوج التشريع يفتح أقفال الفوضى.. مخالفات المشهداني بين الإقالة والعودة للمسبحة

شهد مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء ، واحدة من أكثر جلساته إثارة للجدل في تاريخه الحديث، حيث تم التصويت على قانون العفو العام وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والانقسامات الحادة ، في مشهد صادم، وُصفت العملية بأنها “صفقة قذرة” تهدف إلى الإفراج عن متهمين بجرائم إرهابية، متجاوزة الضوابط القانونية والعدالة الجنائية.

جاكوج رئيس البرلمان، الذي طالما ارتبط بالجدل، كان الأداة التي أطلقت العنان لهذا القانون المثير للريبة، حيث صوت النواب لصالحه في ظرف لم يستغرق سوى خمس ثوانٍ، مما أثار استياءً واسعًا داخل أروقة المجلس وخارجه ، الأمر الذي قد يؤدي إلى اقالة المشهداني من منصبه ليقضي عمره المتبقي بين خرزات مسبحته الطويلة .

تفاصيل الصفقة:

1. إطلاق سراح الإرهابيين: القانون المثير للجدل يفتح الباب أمام الإفراج عن معتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب تحت مظلة “العفو”، ما اعتبره المراقبون انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا ودماء الشهداء.

2. دعم مكشوف: أُشير إلى دعم واضح من جهات سياسية متنفذة تقف وراء تمرير القانون، الأمر الذي أثار الشكوك حول نوايا هذه الجهات ومدى ارتباطها بمصالح مشبوهة.

3. غياب العدالة: تجاهلت الصفقة أصوات المعارضين داخل المجلس الذين حذروا من تبعات قانون يهدد الأمن القومي ويعصف بثقة الشعب في المؤسسات التشريعية.

فوضى التشريع وأزمة القيادة:

تعكس الجلسة حالة من “فوضى التشريع”، حيث بات كرسي رئيس البرلمان مثقلاً بأعباء الانقسامات السياسية، فيما يتعرض مجلس النواب إلى “نخر داخلي” بفعل صراعات المصالح التي حولت المؤسسة التشريعية إلى ساحة لتحقيق أجندات ضيقة، بعيدة عن مصلحة الوطن.

ردود الأفعال:

• الشعب: استنكار شعبي واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون بإلغاء القانون ومحاسبة المتورطين في تمريره.

• القضاء: أصوات قانونية تدعو إلى مراجعة دستورية للقانون والتأكد من سلامة الإجراءات.

• السياسيون: انقسامات بين من يدافع عن القانون باعتباره خطوة للمصالحة، ومن يصفه بأنه خيانة لدماء الضحايا.

ويبقى التصويت على قانون العفو العام علامة سوداء في تاريخ البرلمان العراقي، وعنوانًا جديدًا لفشل التشريع في تحقيق العدالة.

فهل سيكون لهذا الجاكوج صوت جديد يعيد التوازن؟ أم أن الأرضة ستكمل مهمتها في تدمير ما تبقى من الثقة في المؤسسة التشريعية؟.انتهى/25