البرلمان العراقي يحقق في شبهات فساد بمشروع تسجيل الهواتف المحمولة

كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية كاروان علي يارويس، اليوم السبت، عن وجود شبهات فساد بمشروع تسجيل الهواتف المحمولة في العراق.

وقال يارويس، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " لجنة النقل والاتصالات اعلنت في مجلس النواب العراقي عن تسجيل ملاحظات فنية ومالية خطيرة بشأن مشروع تسجيل الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة إلى البلاد من خلال منح كل هاتف كودًا خاصًا به"، مشيرا إلى أن " اللجنة سجلت مخالفات وشبهات فساد في عملية إحالة المشروع إلى شركة استشارية بريطانية".

وأضاف أن " خلال جلسة مجلس النواب تمت مناقشة المشروع بشكل موسع، ما دفع المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة وفق الأمر النيابي رقم (416)".

وتابع أن "في أول اجتماع للجنة التحقيق قررت اللجنة إيقاف المشروع، إلا أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تلتزم بالقرار، رغم أن القوانين النافذة تلزم الجهات الحكومية بالرد على مخاطبات مجلس النواب خلال 15 يومًا ومع ذلك وبعد مرور أكثر من شهر، لم يتم تنفيذ الإيقاف ولم ترد أي إجابة من الهيئة المعنية".

واوضح أن " اللجنة أعلنت أنها ستعقد اجتماعها الثاني غدا الاحد، وخلاله وبأغلبية الأعضاء، ستتخذ قرارًا بتحريك دعوى قضائية ضد هيئة الإعلام والاتصالات والشركة المتعاقدة كما ستطالب بإصدار أمر ولائي من القضاء العراقي لإيقاف المشروع، نظراً للمخالفات القانونية والفنية والمالية والأمنية التي رُصدت".

وأكد أن " التحقيقات الأولية كشفت أن الشركة المتعاقد معها، والتي قُدمت على أنها بريطانية، هي في الواقع شركة أردنية مسجلة في بريطانيا، ولا تتمتع بالمواصفات المطلوبة كما أن إحالة المشروع لم تتم عبر إعلان مفتوح للمنافسة، بل من خلال دعوة مباشرة ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات".

واشار إلى أن " للجنة أكدت أن هناك شكوكًا بشأن آلية التعاقد وسلسلة الشركات المشاركة، بالإضافة إلى شبهات فساد تتعلق بعملية الإحالة داخل هيئة الإعلام والاتصالات"،

ولفت إلى أن " لجنة التحقيق النيابية أكدت أنها ستستكمل تحقيقاتها خلال الأسابيع المقبلة، وسترفع تقريرها النهائي متضمنًا التوصيات إلى مجلس النواب، حيث سيتم عرضه للتصويت وفق النظام الداخلي للمجلس".انتهى 25/س