الدفاع النيابية تكشف عن انخفاض النزاعات العشائرية 80% وجرائم القتل الى 50 %
الأوضاع الأمنية في العراق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً نسبياً مع تراجع العمليات الإرهابية، إضافةً إلى نجاح القوات الأمنية العراقية في توجيه سلسلة ضربات لشبكات الجريمة المنظمة، سواء في قضايا الخطف أو الابتزاز أو المخدرات، ما أسهم في تحقيق نتائج مهمة. ومع ذلك، تبقى بعض التحديات قائمة، خاصة التحديات الخارجية في ظل وجود الإرهاب في بعض دول الجوار، إضافةً إلى وجود جهات أجنبية داخل البلاد تثير حالة من عدم الاستقرار الأمني بشكل عام.
في هذا السياق، تحدث رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم المحمداوي في مقابلة خاصة مع وكالة "المعلومة" عن العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الأمني.
س: كيف تصف الأوضاع الأمنية الحالية في العراق؟
ج: الأوضاع الأمنية في العراق مستقرة، وبيانات وزارة الداخلية تُظهر انحساراً لافتاً للعمليات الإرهابية والجريمة المنظمة. هذا الاستقرار لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود كبيرة تبذلها المؤسسات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وهو ما أسهم في تقليل معدلات العمليات الإرهابية والجريمة على حد سواء.
س: ما هي نسبة النزاعات العشائرية وجرائم القتل في العراق؟
ج: النزاعات العشائرية انخفضت بوتيرة كبيرة، خاصة في محافظات الجنوب والوسط وصولاً إلى بغداد. يمكن القول إن نسبة الانخفاض تصل إلى 80%. أما فيما يتعلق بجرائم القتل، فإن 50% من هذه الجرائم يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة من قبل فرق التحقيق المختصة، وهذا يعكس جهوداً استثنائية في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
س: ماذا عن ملف الابتزاز الإلكتروني؟ هل هناك جهود لمكافحته؟
ج: الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي برزت في السنوات الأخيرة نتيجة تطور وسائل التواصل وتعدد المنصات الإلكترونية. لكن بالمقابل، هناك جهود حقيقية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تشكيل أقسام مختصة لمتابعة قضايا الابتزاز الإلكتروني. حققت هذه الجهود نتائج ملموسة، ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في معدلات جرائم الابتزاز مع تطور قدرات الأجهزة الأمنية في كشف المتورطين بهذه الأفعال.
س: هل هناك تحرك من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية بعد التفجيرات الأخيرة؟
ج: نعم، تحركت اللجنة فور وقوع انفجار كدس للعتاد في بساتين الطارمية الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. كان هناك تنسيق مع القيادات الأمنية لتجديد الإجراءات المتعلقة بمتابعة مخازن الأسلحة والمتفجرات. كما تمت مخاطبة كتائب الهندسة العسكرية للمعاينة الميدانية بهدف تفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي راح ضحيتها ضباط ومنتسبين.
س: كيف تقيّمون ملف أمن الحدود العراقية السورية؟
ج: هناك جهود استثنائية تبذلها تشكيلات متعددة، منها قوات حرس الحدود، لتأمين الحدود العراقية السورية. تم إنشاء أحزمة أمنية إضافةً إلى السور الكونكريتي لتعزيز الحماية. نستطيع القول إن الحدود وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من التأمين، خاصة في النقاط المعقدة. العراق رفع من قدرته الاحترازية لمواجهة أي طارئ، ونعتقد أن ملف الحدود حالياً في وضع جيد.
س: هل وصلتم إلى مرحلة الاطمئنان بشأن مكافحة المخدرات؟
ج: حققت تشكيلات مكافحة المخدرات نجاحاً كبيراً من خلال توجيه أكثر من 20 ضربة نوعية خلال الأشهر الماضية ضد شبكات تهريب وتجارة المخدرات، وتم تفكيك شبكات دولية واعتقال عناصر مهمة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. ورغم هذه الإنجازات، يبقى تهديد المخدرات قائماً، لذا نسعى لتعزيز قدرات القوات الأمنية والجهات المختصة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
س: أين وصل ملف التسليح الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمؤسسة العسكرية؟
ج: العراق بدأ فعلياً مشروعاً مهماً في مجال التصنيع العسكري، حيث توجد خطوط إنتاج للأسلحة الخفيفة والذخائر. هناك تواصل مباشر مع الجهات المعنية بالصناعات الحربية، ونتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورات كبيرة واستثنائية في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في العديد من الأسلحة والمعدات.
س: ما هو مصير مشروع قانون الحشد الشعبي؟
ج: قانون الحشد الشعبي من القوانين المهمة التي كانت لدى لجنة الأمن والدفاع، وقد خضع للقراءة الأولى والثانية، ثم سُحب من قبل الحكومة لإضافة بعض التعديلات. ننتظر حالياً أن تُكمل هيئة الحشد الشعبي النقاط المطلوبة ليُعاد إرساله إلى الحكومة، ومن ثم إلى اللجنة لمناقشته وتقديمه في الجلسات المقبلة. هناك إجماع سياسي على المضي بهذا القانون لما يحتويه من بنود تضمن الحقوق القانونية لمقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن الوطن.
س: هل هناك قوانين أخرى مطروحة لدى لجنة الأمن والدفاع؟
ج: نعم، هناك عدة قوانين قيد النقاش داخل اللجنة، منها قانون الأمن الوطني. وان اللجنة تعمل على إكمال هذه القوانين ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز الإطار القانوني للمؤسسات الأمنية العراقية.
س: هل هناك تحرك لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية؟
ج: نعم، هناك تحرك جاد من قبل اللجنة لمتابعة أي شبهات فساد مالي أو إداري داخل المؤسسات الأمنية. نحن نسقنا مع الجهات الرقابية المختصة، وهناك رصد ميداني لبعض الحالات، وتم اتخاذ إجراءات حيالها. لجنة الأمن والدفاع لن تتغاضى عن أي حالة فساد، وهي ملتزمة تماماً بمعالجة هذا الملف المهم. انتهى / 25
