الهجوم على المحكمة الاتحادية.. سلاح الحلبوسي الجديد لتحقيق أهدافه السياسية

أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، إلا أن أبرز المعترضين كان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي سارع إلى التشكيك في قرارات المحكمة والضغط لإلغائها.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

موقف الحلبوسي هذا يعكس نمطًا متكرّرًا في تعامله مع مؤسسات الدولة حيث يدعمها حين تخدم مصالحه، ويهاجمها متى ما تعارضت مع أجنداته السياسية.

وتُعدّ المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، وقراراتها باتّة وملزمة وفقًا للدستور ولا يجوز الطعن بها أو التشكيك في شرعيتها.

طوال السنوات الماضية، أصدرت المحكمة العديد من القرارات التي نُفّذت دون اعتراض، لكن حين مست أحكامها مصالح أطراف سياسية معينة وعلى رأسها الحلبوسي، بدأ التشكيك والتصعيد ضدها.

وبشأن الموضوع يقول السياسي المستقل عباس المالكي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " المحكمة الاتحادية تُعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد وتمتلك صلاحياتها الدستورية التي لا يجوز الطعن بها أو التشكيك في قراراتها.

وأشار إلى أن " المحكمة أصدرت العديد من الأحكام السابقة التي تم تنفيذها دون اعتراض، إلا أن بعض الأطراف، ومنها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، سارعت إلى التشكيك بقراراتها عندما مست مصالحها".

وأوضح أن " التشكيك بالمحكمة الاتحادية اليوم قد يمتد غدًا إلى البرلمان، وبعده إلى الحكومة والسلطة التنفيذية، مما يشكل استهدافًا لمؤسسات الدولة وتقويضًا لشرعيتها"، مضيفا أن " الطعن بهذه المؤسسات يعني وضع الأشخاص أنفسهم في موقع أعلى من الدولة وهو أمر غير مقبول".

ولفت إلى أن " الحلبوسي الذي وصل إلى رئاسة البرلمان عبر هذه المؤسسات، ليس من حقه التشكيك في المحكمة الاتحادية أو تقييمها بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن " المحكمة قائمة بسلطتها الدستورية وقوانينها وأن انتقادها لن يؤثر على شرعيتها أو مكانتها".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون العفو العام ليشكل ضربة لمخططات بعض الأطراف السياسية التي تسعى لإخراج شخصيات متورطة بالإرهاب والفساد.

ويُنظر إلى موقف الحلبوسي باعتباره محاولة لإثارة الفوضى والضغط على القضاء لتمرير قانون يخدم مصالحه السياسية خاصة أن القانون كان سيسمح بالإفراج عن شخصيات مدانة بجرائم خطيرة ما يشكل تهديدًا للسلم الأهلي.

ويرى المراقبون أن موقف الحلبوسي ليس مجرد اعتراض سياسي، بل هو جزء من تحرك أوسع يهدف إلى فرض أجندات محددة على مؤسسات الدولة فبدلًا من احترام استقلالية القضاء، يحاول التأثير على قرارات المحكمة عبر التحشيد السياسي والإعلامي، في محاولة لفرض إرادته على الدولة.

وحول الموضوع أكد رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود، في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " موقف رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة الاتحادية غير مسؤول وربما قد يهدد السلم الاهلي "، مبينا ان " الحلبوسي يعرف تماما بان قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمة وان تحشيده هذا ينم عن وجود خلفات عدائية للمحكمة التي التي عزلته من منصب رئاسة البرلمان بتهمة التزوير" .

واضاف ان " الاعتراض على القانون كان بسبب الالية التي تمت المصادقة عليه ، فضلا عن وجود رفض سياسي وشعبي للقانون كونه سيخرج الارهابيين الذين اوغلوا بدماء الشعب العراقي " ، فيما شدد باننا ومعنا القوى الوطنية سوف لن تسمح للحلبوسي ولغيره اثارة الفتنة لاجل اخراج الارهابين واعادتهم لارتكاب جرائم جديدة وممارسة الاخلال بالسلم الاهلي".

إن محاولات التشكيك بالمحكمة الاتحادية من قبل الحلبوسي وأطراف أخرى تعكس نهجًا خطيرًا يهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة والتأثير على قراراتها بما يخدم أجندات سياسية ضيقة فالمحكمة الاتحادية ليست طرفًا في الصراعات السياسية، بل هي جهة دستورية عليا تستمد شرعيتها من القانون، وليس من مصالح الأفراد أو الأحزاب.

إن استهدافها اليوم بحملات التشكيك والتحريض قد يكون مقدمة لاستهداف مؤسسات أخرى، مما يهدد السلم الأهلي واستقرار الدولة لذلك، فإن احترام استقلالية القضاء والتزام القرارات الصادرة عنه هو السبيل الوحيد لضمان سيادة القانون وحماية الدولة من الفوضى والتلاعب السياسي.انتهى 25/س