نائب يتحدث عن المواد الخلافية بقانون الحشد

أكد النائب علي تركي، اليوم الأربعاء، عدم وجود اعتراضات جوهرية على قانون الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف ترى في القانون فائدة مشتركة.

وقال تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه "لا توجد اعتراضات جوهرية على قانون الحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف مستفيدة من القانون، وأن الاعتراض الحالي يتركز فقط على فقرة العمر التقاعدي لرئيس هيئة الحشد".

وأضاف أن "هيئة المساءلة والعدالة لن تُلغى، نظرًا لكونها الجهة المسؤولة عن تطبيق إجراءات اجتثاث البعث، وهو نص دستوري"، لافتًا إلى أن "الفكر البعثي لا يزال موجودًا في بعض الدول المجاورة، وليس مرتبطًا بعمر معين".

وشدد على ضرورة "إعادة النظر في فقرة العمر التقاعدي لضمان تمرير القانون دون عرقلة باقي بنوده التي تحظى بتوافق سياسي واسع".

وشهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب غياب إدراج قانون التقاعد العام لهيئة الحشد الشعبي، وسط دعوات متزايدة لضمه إلى جدول الأعمال، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لهذه الشريحة المهمة. انتهى 25د