معركة الهيمنة.. المحكمة الاتحادية تحسم والحلبوسي يتمرد على القانون

المشهد السياسي العراقي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بين رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، والمحكمة الاتحادية العليا، وذلك على خلفية قرارات قضائية كان لها تأثير مباشر على مستقبله السياسي ومحيطه. وقد بلغ هذا الصراع مستويات غير مسبوقة، حيث وُجهت اتهامات للحلبوسي بالتحريض ضد المحكمة، مما أثار مخاوف جدية بشأن تداعيات هذا التصعيد على استقرار مؤسسات الدولة.

وجاءت أحدث فصول هذا الخلاف بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإيقاف تنفيذ تعديل قانون العفو العام، وهو القانون الذي سعى الحلبوسي وحزبه إلى تمريره، وسط اتهامات بأنه كان يرمي إلى استغلاله لأغراض انتخابية. وردًا على ذلك، دعا الحلبوسي أنصاره إلى التظاهر ووجّه انتقادات لاذعة للمحكمة، وهو ما اعتبره العديد من النواب والخبراء القانونيين تهديدًا صريحًا لاستقلال القضاء.

وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب عقيل الفتلاوي أن الهجوم الذي استهدف المحكمة الاتحادية كان منظمًا ومدبرًا، مشيرًا إلى أنه ضربة للعمل السياسي في العراق.

ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان "الهجوم على المحكمة الاتحادية من قبل العديد من النواب والسياسيين جاء بطريقة منظمة ومخطط لها"، موضحًا أنه "ليس مجرد حادث عابر، بل يعد استهدافًا مباشراً للعملية السياسية في البلاد".

ويضيف أن "هناك محاولات لإقحام التدخلات الخارجية في المشهد العراقي"، محذرًا من "الانصياع وراء الأجندات التي قد تهدد العملية السياسية".

ويدعو "جميع القوى السياسية، لا سيما القوى السنية، إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـالتأثيرات الخارجية التي قد تضر بالبلاد".

ويختتم الفتلاوي تصريحه بالتأكيد على "أهمية تغليب لغة الحوار والحفاظ على استقرار العراق"، مشددًا على "ضرورة التصدي لأي محاولات لضرب المؤسسات الدستورية".

الى ذلك أكد السياسي المستقل عباس المالكي أن الحلبوسي يشكك بالمؤسسات عندما لا تخدم أجندته.

ويقول المالكي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " المحكمة الاتحادية تُعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد وتمتلك صلاحياتها الدستورية التي لا يجوز الطعن بها أو التشكيك في قراراتها.

ويشير إلى أن " المحكمة أصدرت العديد من الأحكام السابقة التي تم تنفيذها دون اعتراض، إلا أن بعض الأطراف، ومنها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، سارعت إلى التشكيك بقراراتها عندما مست مصالحها".

ويوضح أن " التشكيك بالمحكمة الاتحادية اليوم قد يمتد غدًا إلى البرلمان، وبعده إلى الحكومة والسلطة التنفيذية، مما يشكل استهدافًا لمؤسسات الدولة وتقويضًا لشرعيتها"، مضيفا أن " الطعن بهذه المؤسسات يعني وضع الأشخاص أنفسهم في موقع أعلى من الدولة وهو أمر غير مقبول".

ويلفت إلى أن " الحلبوسي الذي وصل إلى رئاسة البرلمان عبر هذه المؤسسات، ليس من حقه التشكيك في المحكمة الاتحادية أو تقييمها بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن " المحكمة قائمة بسلطتها الدستورية وقوانينها وأن انتقادها لن يؤثر على شرعيتها أو مكانتها".

ويمثل النزاع بين الحلبوسي والمحكمة الاتحادية فصلًا جديدًا من الصراعات السياسية التي يشهدها العراق، والتي غالبًا ما يكون القضاء أحد ساحاتها الرئيسية. وفي ظل استمرار التجاذبات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة الأطراف السياسية على إدارة خلافاتها دون المساس باستقلالية القضاء أو تهديد استقرار الدولة. انتهى 25د