المحكمة الاتحادية تقرر والمحافظون يعطلون.. صراع السلطات يتصاعد
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر محافظو نينوى، الأنبار، وصلاح الدين، إضافة إلى رئيس مجلس محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذ قانون العفو العام. هذه الخطوة، التي جاءت استجابةً لتوجيهات رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، تمثل تصعيدًا غير مبرر ومحاولة للضغط السياسي على المؤسسة القضائية، وهو ما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون.
المحكمة الاتحادية العليا، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت قرارها استنادًا إلى طعون قانونية ودستورية، بهدف حماية العدالة ومنع استغلال قانون العفو للإفراج عن أفراد قد يشكلون تهديدًا أمنيًا أو قانونيًا.
وفي هذا السياق يُعد تعطيل الدوام الرسمي تصرفًا غير مسؤول، حيث يُفترض أن يكون الإجراء الإداري مرتبطًا بالظروف الطارئة أو المناسبات الرسمية، وليس أداة للضغط السياسي. كما أن هذا القرار ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن المحكمة الاتحادية جهة مستقلة، وقراراتها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، بما فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وبالحديث عن هذا الملف دعا النائب هيثم الفهد الجهات التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء، إلى محاسبة ومعاقبة المسؤولين الذين قاموا بتعطيل العمل في بعض المحافظات دون الرجوع إلى الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.
ويقول الفهد في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "تعطيل المصالح العامة يعد تمردًا واضحًا، مشددًا على "ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تجاوز صلاحياته".
ويضيف أن "التذرع بوجود تهديدات ليس مبررًا لتعطيل العمل"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يستوجب متابعة صارمة من قبل الجهات المعنية".
ويبين أن "مجلس النواب بصدد استدعاء المحافظين المعنيين للتحقيق في لجنة الأقاليم، بالإضافة إلى دور لجنة النزاهة في متابعة هذا الملف، لضمان عدم الإضرار بالمصالح العامة ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
ويدعو "الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء، إلى محاسبة المسؤولين الذين عطلوا العمل في بعض المحافظات دون الالتزام بالأطر القانونية والدستورية المعتمدة"، مؤكدًا على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين النافذة".
ويرى مراقبون ان اللجوء إلى تعطيل المؤسسات الحكومية كوسيلة للاحتجاج السياسي يُعد تجاوزًا لمبادئ الحكم الرشيد، ويمثل سابقة خطيرة في تحدي قرارات القضاء. الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية هو السبيل الأمثل لمعالجة أي اعتراضات، بعيدًا عن تعطيل مصالح المواطنين واستغلال المؤسسات العامة لتحقيق أهداف سياسية. انتهى 25د
