المخدرات في العراق..سلاح فتاك يهدد مستقبل الشباب ويعصف بالمجتمع

تتزايد في العراق ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها بشكل مقلق، مما يثير المخاوف من تداعياتها السلبية على المجتمع، رغم الجهود المستمرة من قبل البرلمان والجهات المختصة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وتشير الأرقام إلى أن الظاهرة باتت تنتشر بشكل غير مسبوق. وللحد من هذه الظاهرة، تم تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، إضافة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات.

وفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسين العامري عن عمل اللجنة المستمر مع الحكومة لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات ترتبط مباشرة برئاسة الوزراء.

وقال العامري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "المخدرات والجرائم الإلكترونية تُعتبر أسلحة فتاكة أثرت بشكل كبير على المجتمع".

وأضاف أن "الظاهرة تنتشر بشكل خاص في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى غياب إحصائيات رسمية دقيقة عن أعداد المتعاطين".

جهود البرلمان لمكافحة المخدرات

من جانبه، كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي عن محاور تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017.

وذكر الغرابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "القانون المعدل يهدف إلى تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات وتوفير مراكز لعلاج المدمنين في جميع المحافظات".

وأضاف أن "القانون الجديد سيسهم في الحد من انتشار المخدرات من خلال مكافحة تجارة المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات".

الفقر والتشرد يدفعان الشباب لتعاطي المخدرات

وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق، علي البياتي، تشير الأرقام الرسمية لعام 2022 إلى اعتقال 14 ألف شخص بتهم تتعلق بتجارة أو تعاطي المخدرات، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وأوضح البياتي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المخدرات تنتشر بشكل أكبر في المناطق الفقيرة والمدن ذات نسب البطالة المرتفعة، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في هذه المناطق إلى 70%

وأشار البياتي إلى أن "انتشار هذه الظاهرة يعود إلى غياب الحلول الفعالة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن قلة الوعي وضعف تقنيات الكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية".

ولفت إلى "تورط بعض الجهات السياسية والمسلحة في تجارة المخدرات، في ظل غياب مراكز تأهيل كافية في البلاد".

خطوات علاجية وتقوية الجهود الحكومية

ولتفادي تفشي هذه الظاهرة، دعا البياتي إلى ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات فعلية لتوفير مراكز تأهيل وعلاج للمتعاطين، وزيادة الوعي بين الشباب في المدارس والجامعات عبر المنصات الدينية والثقافية والفنية.

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على تجار المخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عن شبكات التهريب.

وفي خطوة مهمة، قامت وزارة الداخلية بتأسيس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات وتفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة المتاجرين وتجار المخدرات.انتهى/25م