أزمة الرواتب تهدد مدارس الإقليم وأربيل "تستغل" المشاكل

في تصعيد جديد، تستعد الكوادر التدريسية في إقليم كردستان لإنهاء العام الدراسي الحالي بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أشهر وإهمال حكومة الإقليم لمطالبهم.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ونظم المدرسون والمعلمون اعتصامات في السليمانية خلال الأيام الماضية وانتقلت الاحتجاجات إلى أربيل، في حين قامت قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي بقمعهم.

ويشهد إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة نتيجة عدم صرف الرواتب للموظفين رغم إرسال بغداد دفعات مالية كبيرة إلى أربيل.

وفي هذا الصدد، يهدد عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي محافظة السليمانية سامان علي اليوم الاثنين، بإنهاء العام الدراسي الحالي بسبب عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة .

وفي تصريح لوكالة / المعلومة/، يقول علي ان "لجنة تنسيقية معلمي محافظة السليمانية هددوا حكومة اقليم كردستان باستمرار اعتصامهم واتخاذ خطوة تصعيدة نحو انهاء العام الدراسي الحالي بشكل مبكرا ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة واستمرار حكومته بسرقة رواتب الموظفين".

ويضيف ان "المعتصمين طالبوا بصرف راتب شهر كانون الاول من العام المنصرم والبدء بخطوات جادة لتوطين رواتبهم على المصارف الاتحادية وبخلاف ذلك فان المعتصمين سيتخذون خطوات تصعيدية اخرى لإرغام حكومة الاقليم الاستجابة لمطالبهم دون اي قيد او شرط"، مبينا ان "حكومة اقليم كردستان سرقت رواتب الموظفين منذ عام 2015 الى يومنا هذا اكثر والبالغة اكثر من 23 تريليون دينار ذهبت في جيوب العائلة الحاكمة ولم يتم التحري عن المبالغ المالية من قبل حكومة المركز رغم صرخات الاستغاثة التي اطلقتها شريحة الموظفين في الاقليم".

ويتابع علي قائلا ان "خزينة حكومة الاقليم خاوية وليس باستطاعتها تقديم اي حلول لإنهاء اعتصامات شريحة الموظفين المطلوبين بحقوقهم المشروعة"، مؤكدا ان "المعتصمين لم يلتحقوا بوظائفهم لحين تحقيق مطالبهم".

من جانبه، يشير النائب السابق أحمد حمه، اليوم الاثنين، إلى تعمد حكومة إقليم كردستان إطالة أمد المشاكل وبينها قضية رواتب الموظفين للتغطية على فسادها.

ويوضح حمه في حديث لوكالة /المعلومة /، أن "حكومة إقليم كردستان لا تريد حل مشكلة رواتب الموظفين لأن المشاكل التي يعاني منها المواطنين تغطي الجانب السلبي لها، وبسبب قيام الاتحاد الوطني برفع سقف مطالبه فقد يستغرق تشكيل حكومة الإقليم الجديدة وقتا أطول"، مبينا أنه "من المستبعد استطاعة الحكومة الحالية حل المشاكل سواء بين أربيل وبغداد أو المشاكل داخل الإقليم".

ويلفت إلى أن "نفس الأشخاص والعقليات التي دارت الحكومات الحالية هي من ستدير الحكومة المستقبلية"، مبينا أن "الأزمة الإقتصادية أثرت على تكوين العائلات وهجرة العقول والشباب وأوقفت العجلة الإقتصادية والتنمية".

ولا تزال المفاوضات بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني مستمرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم دون نتيجة معلنة حتى الآن.انتهى 25 ب