محاولات إعادة "البعث" وإلغاء المساءلة والعدالة: تحركات انتخابية تهدد الاستقرار السياسي

ذهب ولن يعود .. البعث المجرم اصبح محظوراً في العراق بعد عام 2003، انتهت بانتهاءه حقبة من الظلم والطغيان والحصار المدقع الذي عاشته الغالبية العظمى من الشعب العراقي، حيث تسعى بعض الاطراف من خلال محاولة الترويج لاعادة هذا النظام الى الحصول على بعض الاصوات المؤيدة للنظام المقبور بهدف الوصول الى السلطة من جديد، على الرغم من علم هذه الاطراف ان الغاء هيئة المساءلة والعدالة امر غير ممكن وان اعادة ذلك النظام الطاغي لم ولن يكتب له النجاح اطلاقاً، خصوصا مع وجود رفض قاطع للترويج او محاولة احياء ذلك الحزب منتهي الصلاحية.

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويقول عضو الحراك القانوني الشعبي احمد شهيد الشمري لـ /المعلومة/، ان "حزب البعث المحظور يحاول بمساعدة رموزه في السلطة وبعض القوى والشخصيات السياسية والدول والجهات المخابراتية الدولية العودة مرة أخرى للعمل السياسي، وهناك ضغوطات سياسية تمارس من أجل الغاء وحل هيئة المساءلة والعدالة، في وقت يحتاج فيه العراق الى تدويل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الصدامي البائد تجاه أبناء الشعب العراقي"، لافتا الى "وجود شخصيات ووسائل اعلام تمجد حزب البعث وتبرر جرائمه الوحشية وسط صمت حكومي عن ملاحقة هولاء بتهمة التمجيد لحزب محظور دوليا".

من جانب اخر، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، إن "الشعب العراقي عانى الويلات من جرائم نظام البعث المقبور لعقود طويلة، ولا يمكن السماح لأي جهة بتمجيده أو إعادة إحيائه تحت أي ذريعة، حيث ان الترويج لأفكار ذلك الحزب الدموي يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تشهده بعض دول المنطقة مثل سوريا، بعد وصول المدان دوليًا أبو محمد الجولاني إلى الحكم رغم سجله الإرهابي الحافل"، مبينا ان "كل من يحاول استخدام ورقة البعث لإثارة الفوضى سيكون مصيره الخسارة، فالشعب العراقي لم ينسَ جرائم ذلك النظام الديكتاتوري".

في حين، يوضح السياسي عمران كركوش لـ /المعلومة/، إن "الغاء هيئة المساءلة والعدالة وقوانين اجتثاث البعث قضايا مستبعدة جداً ولن يصل أحد إلى نتيجة بشأنها، كون هذه القضايا قانونية ومثبتة بالدستور، وهناك مشاكل داخلية ولا تزال المرحلة الانتقالية في العراق مستمرة، كما ان الأمور سائرة باتجاه تثبيت هيئة المساءلة والعدالة وليس العكس، حيث ان التصريحات حول الغاء هذه الهيئة انتخابية وليس لها وجود واقعي، وهي مخالفة للدستور والقانون يعاقب من يدلي بها، وبعض القوى تحاول استفزاز العملية السياسية وهذا ليس بصالح أحد، فالنظام البائد ارتكب الكثير من المظالم بحق الشعب العراقي من مختلف المذاهب والقوميات". انتهى 25ن