يثير الشبهات..الاتصالات النيابية تعترض على تنفيذ مشروع تسجيل الهاتف المحمول

أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، اليوم الأحد، أن تنفيذ مشروع تسجيل الهاتف المحمول بسرعة غير واقعية يثير الشبهات.

وقال يارويس، في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "مشروع تسجيل الهاتف المحمول تم إدراجه ضمن فقرات الموازنة 2023-2025 بهدف تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية للحكومة لكنه أُحيل ونُفذ دون إطلاع اللجنة المعنية".

وأوضح أن "اللجنة كانت لديها ملاحظات عديدة على المشروع نظرًا لكون هيئة الإعلام والاتصالات تتبع مجلس النواب وترتبط وفق النظام الداخلي بلجنة النقل والاتصالات ومع ذلك لم تتوفر للجنة معلومات كافية حول تفاصيل المشروع منذ الإعلان عنه وحتى إحالته وتنفيذه".

وأضاف ان " اللجنة أرسلت منذ البداية كتابًا رسميًا إلى هيئة الإعلام والاتصالات طالبنا فيه بإيقاف إحالة المشروع كما شكلنا لجنة مصغرة داخل لجنة النقل والاتصالات لمتابعة الموضوع ورغم ذلك تم توقيع رخصة المشروع وتنفيذه دون علمنا".

وأشار إلى أن "رئاسة البرلمان شكلت لجنة وفق الأمر النيابي 416، وفي أول اجتماع للجنة طلبت إيقاف المشروع، لكن التنفيذ استمر ليصل إلى نسبة إنجاز 100% خلال 60 يومًا فقط وهو أمر غير واقعي نظرًا للحاجة إلى إجراءات أمنية وكمركية وبنية تحتية تستغرق وقتًا أطول بكثير".

وبين أن "هناك إشكالية تتعلق بالشركة الاستشارية المتعاقد معها، حيث تبيّن لاحقًا أنها ليست شركة استشارية بريطانية كما ورد في العقد، بل شركة تدقيق حسابات أردنية، مما يثير تساؤلات حول شفافية وآليات تنفيذ المشروع".انتهى 25/س