التأجيل المستمر لقانون الحشد.. الحكومة تحسم الجدل والبرلمان غائب عن المشهد

حسمت الحكومة الاتحادية خلال جلسة مجلس الوزراء قانون الحشد الشعبي الذي طال انتظاره بسبب عدم التوافق السياسي على بعض فقراته، حيث ينتظر منتسبو الحشد هكذا قانون ينظم خدمتهم ومستحقاتهم ومراتبهم، الا ان مجلس النواب مازال غائب عن المشهد، ولم يحدد بعد جلسة لقراءة القانون والتصويت عليه، على الرغم من وجود الكثير من الدعوات البرلمانية للإسراع في حسم هذا الموضوع، في وقت رجحت فيه بعض الأطراف السياسية تأجيل التصويت على القانون الى مابعد شهر رمضان.

وقال النائب عن كتلة بدر معين الكاظمي لـ /المعلومة/، ان "سحب قانون الحشد الشعبي كان بسبب إجراء بعض التعديلات، وتم الاتفاق بين الكتل السياسية على استمرار المسؤولين الحاليين في الخدمة لحين تأهيل البدلاء المؤهلين، خصوصا انه من الصعب الاستغناء عن القيادات الحالية بشكل كامل، وبالذات أولئك الذين كان لهم دور في بناء هذه المؤسسة المجاهدة، نظراً لتجربتهم الطويلة في الجوانب العسكرية والمعنوية".

من جانب اخر، أوضح عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ياسر إسكندر، لـ /المعلومة/، ان "مجلس الوزراء وعلى الرغم من موافقته على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، الا ان تمرير هكذا قانون يحتاج الى توافق سياسي بالدرجة الأولى، على الرغم من ان لجنة الامن والدفاع أكملت جميع التعديلات اللازمة على القانون، الا ان حسمه يحتاج الى التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية من اجل تحديد مدى إمكانية التصويت على القانون، وهذا الامر مازال مجهولاً"، لافتا الى ان "موافقة مجلس الوزراء على القانون تعني حسمه سياسياً، ولكن يبقى القرار والتوافق في مجلس النواب فأن حصل فهذا يعني تمرير القانون، خصوصا ان هناك صعوبة في عقد جلسة البرلمان مع حلول شهر رمضان، ولكن مع حدوث اتفاق بين الكتل السياسية صاحبة القرار على تمريره فان المجلس سيذهب نحو عقد جلسة للتصويت عليه".

من جهة أخرى، بين النائب مختار الموسوي لـ / المعلومة /، ان "قانون تقاعد الحشد الشعبي لن يُطرح للتصويت قبل شهر رمضان، خصوصا ان هناك بعض المسائل تحتاج الى النقاش بين الأطراف المعنية، مما أدى إلى تأجيل حسم القانون إلى ما بعد الشهر الفضيل".

وكان مجلس الوزراء قد اعلن في جلسته، الثلاثاء الماضي عن موافقته على قانون الحشد الشعبي وارسال الى مجلس النواب من اجل تشريعه بعد المناقشة والقراءة. انتهى 25ن