عودة الكاظمي إلى العراق.. صفقة سياسية أم مقامرة قانونية؟

أثارت عودة رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، إلى بغداد في 25 فبراير 2025، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل.

دوافع العودة

1. التحضير للانتخابات المقبلة

تأتي عودة الكاظمي في سياق التحضيرات للانتخابات البرلمانية ، حيث تشير تقارير إلى نيته استئناف نشاطه السياسي وتشكيل تحالفات جديدة، مما قد يؤثر على التوازنات السياسية الحالية.

2. الاستجابة لدعوات سياسية

أفادت مصادر بأن عودة الكاظمي جاءت بناءً على دعوات من قادة سياسيين حاليين، بحجة الاستفادة من خبراته وعلاقاته الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق.

مذكرات الاعتقال

في أغسطس 2023، أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق عدد من مساعدي الكاظمي، بينهم مدير مكتبه رائد جوحي ومستشاره مشرق عباس، بتهم تتعلق بقضية “سرقة القرن”، التي تتعلق باختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.

موقف الكاظمي القانوني

رغم ملاحقة مساعديه، لم تصدر حتى الآن أي مذكرات اعتقال بحق الكاظمي نفسه، مع ذلك، يواجه ضغوطاً سياسية واحتمالية فتح ملفات قانونية ضده، خاصة مع عودته إلى الساحة السياسية.

الضمانات والتوازنات السياسية

الضمانات المحتملة

تشير تقارير إلى أن عودة الكاظمي قد تكون نتيجة لضمانات قدمت له من بعض القوى السياسية، بهدف تحقيق توازنات معينة في المشهد السياسي العراقي، خاصة مع التوترات الإقليمية والدولية الحالية.

التوازنات الانتخابية

مع اقتراب الانتخابات، تسعى القوى السياسية إلى تعزيز مواقعها، وقد تكون عودة الكاظمي جزءاً من استراتيجية بعض الأطراف لإعادة تشكيل التحالفات وضمان توازن القوى في البرلمان المقبل.

الطموحات السياسية المستقبلية

ولاية ثانية؟

رغم التحديات والاتهامات، قد يسعى الكاظمي للحصول على ولاية ثانية، ويعتمد ذلك على قدرته على تشكيل تحالفات وتجاوز العقبات القانونية والسياسية التي قد تعترض طريقه.

هل السوداني ممتعض من عودة الكاظمي للعراق ؟

حتى تاريخ 27 فبراير 2025، لم يصدر عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أي تصريح علني يعبر فيه عن امتعاضه أو ترحيبه بعودة سلفه، مصطفى الكاظمي، إلى بغداد. ومع ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن الكاظمي يعتزم عقد لقاءات مع عدد من القادة السياسيين، بما في ذلك لقاء محتمل مع السوداني.

وفي ظل غياب تصريحات رسمية من السوداني بشأن عودة الكاظمي، يبقى موقفه غير واضح، مما يفتح المجال أمام التحليلات والتكهنات حول طبيعة العلاقة بين الرجلين وتأثيرها على المشهد السياسي العراقي.

وتبقى عودة مصطفى الكاظمي إلى بغداد تحمل في طياتها أبعاداً سياسية وقانونية معقدة ، ستتضح ملامح هذه الخطوة وتأثيرها على المشهد السياسي العراقي مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات.انتهى / 25