عودة الكاظمي للعراق.. محاولة فاشلة في ظل التهم السياسية وغياب الدعم الشعبي
وسط أجواء سياسية مشحونة ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية عاد رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي إلى العراق في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي والحصول على منصب جديد في الدولة رغم افتقاده للثقل السياسي والشعبي بالإضافة إلى الاتهامات التي تلاحقه في ملفات فساد كبرى، أبرزها سرقة القرن وهذه الملفات تعيق أي محاولة للكاظمي للعودة إلى السلطة وتجعل موقفه غير مؤهل في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية.
ويبدو أن الكاظمي يسعى لإعادة تموضعه السياسي عبر التقرب من بعض الجهات إلا أن هذه المحاولة تصطدم بواقع مختلف؛ فالقوى السياسية لا تبدي اهتمامًا بعودته، كما أن رصيده الشعبي ضعيف ما يجعله غير قادر على التأثير أو الضغط من أجل الحصول على دور في المرحلة المقبلة.
وبشأن الموضوع يقول النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، ان عودة مصطفى الكاظمي إلى العراق وسعيه للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة بـ"المحاولة الفاشلة"، مشدداً على أن الكاظمي يواجه اتهامات بملفات فساد كبرى تمنعه من دخول السباق الانتخابي.
وقال المسلماوي لـ/المعلومة/، إن " عودة الكاظمي في هذا التوقيت الحساس تؤكد رغبته في خوض الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن " جميع محاولاته للعودة إلى المشهد السياسي عبر مجلس النواب ستبوء بالفشل".
وأضاف أن " حكومة الكاظمي لم تحقق أي إنجاز يذكر للشعب العراقي، بل اكتفت بإطلاق الوعود دون تنفيذها"، لافتاً إلى أن " المقارنة بين حكومته وحكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، تظهر فرقاً شاسعاً خاصة مع المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة الحالية لخدمة المواطنين".
وأشار إلى أن " ملفات الفساد المرتبطة بالكاظمي، ومنها ما يُعرف بـ(صفقة القرن)، تجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات"، مؤكداً أن " الشعب العراقي يتمتع بوعي سياسي كبير وسيسعى إلى اختيار شخصيات وطنية بعيداً عن الفاسدين".
سرقة القرن هي واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي شهدها العراق والكاظمي متهم بالتورط فيها إلى جانب ملفات فساد أخرى ما يجعله غير مؤهل لخوض أي استحقاق سياسي خاصة في ظل توجه الحكومة الحالية نحو محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الحالية على تنفيذ مشاريع استراتيجية وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي حيث يرى المراقبون أن عودة الكاظمي لا تحمل أي تأثير على مسار العملية السياسية، خاصة مع افتقاده لأي دعم داخلي حقيقي.
وحول الموضوع يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن عودة الكاظمي إلى العراق بلا تأثير سياسي.
وقال السراج في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " عودة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي إلى العراق لا تحمل أي قيمة سياسية"، مشيرًا إلى أنه " لا يحظى باهتمام القوى السياسية ولا يمتلك النفوذ أو الأدوات اللازمة للمشاركة في العملية السياسية".
وأوضح أن " الكاظمي يحاول تقديم نفسه لبعض الجهات السياسية سعيًا للحصول على منصب، إلا أن الحكومة والكتل السياسية لا تولي عودته أي اهتمام نظرًا لعدم امتلاكه تأثيرًا على مجريات الأحداث السياسية في البلاد".
وأشار إلى أن " عودة الكاظمي قد تكون محاولة لإعادة تموضعه سياسيًا سواء من خلال الاستفادة من وجوده داخل العراق أو عبر التفاهم مع إحدى الكتل السياسية لتحقيق مكاسب مستقبلية".
وتبدو عودة الكاظمي إلى العراق مجرد تحرك فردي يفتقر إلى مقومات النجاح، حيث لا يملك نفوذًا سياسيًا أو شعبيًا يمكنه من العودة إلى السلطة أو التأثير في مجريات الانتخابات المقبلة.
ومع استمرار ملفات الفساد التي تلاحقه، يبقى مستقبله السياسي غامضًا ومحدود الفرص.انتهى 25/س
