ثروات الإقليم المفقودة.. فساد الأحزاب الحاكمة ينهك المواطن الكردي
يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية معقدة، انعكست بشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فمنذ عقود، نشأت معادلة سياسية غير متوازنة، اعتمدت فيها الأحزاب الكردية الحاكمة على سياسات تخدم مصالحها الخاصة، بعيدًا عن الالتزام بالثوابت الوطنية. لم تكتفِ هذه الأحزاب بتعزيز نفوذها داخل الإقليم، بل سعت إلى فرض رؤيتها الخاصة على الدولة العراقية، مستخدمة أساليب سياسية واقتصادية مشبوهة.
ومع تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، بات واضحًا أن الأحزاب الكردية الحاكمة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع الحكومة الاتحادية، حيث ازداد اعتمادها على الدعم الأمريكي، ما جعلها أداة لتنفيذ مشاريع قد تهدد وحدة العراق وسيادته. في المقابل، يعاني المواطن الكردي من أوضاع اقتصادية متدهورة نتيجة سياسات الفساد الممنهجة التي تستنزف موارد الإقليم لصالح جهات متنفذة، على رأسها عائلة بارزاني التي تسيطر على أهم القطاعات الاقتصادية في كردستان.
*النفوذ الأمريكي
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي علي الطويل في تصريح لـ المعلومة أن "الأحزاب الكردية تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة العراق، وتسعى لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على حساب وحدة البلاد". وأوضح أن "تلك الأحزاب أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الدعم الأمريكي لتحقيق مكاسب ضيقة، بعيدًا عن الالتزام بالثوابت الوطنية".
وأضاف الطويل أن "هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة العراق، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، مشددًا على ضرورة "اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات حاسمة لضبط العلاقة مع القوى السياسية وفق مبدأ السيادة الوطنية".
*الإمبراطورية الاقتصادية
من جانبه، قال النائب السابق غالب محمد في تصريح لـ /المعلومة/ إن "الأحزاب الكردية الحاكمة تمتلك أغلب الشركات والفنادق والمطاعم في الإقليم، وجميعها تعود إلى عوائل قيادات تلك الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "المواطن الكردي يعيش أوضاعًا معيشية صعبة بسبب سياسات الفساد التي تستنزف موارد الإقليم لصالح جهات متنفذة".
كما أوضح أن "الثروات التي يملكها الإقليم، من النفط والمنافذ الحدودية والعائدات المالية، لا يستفيد منها المواطن البسيط، بل يتم توزيعها بين قيادات الأحزاب الحاكمة"، معتبرًا أن "الفساد الممنهج في كردستان هو السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مدن الإقليم".
*الفساد الممنهج
لم يعد الفساد في إقليم كردستان مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح جزءًا من بنية الحكم التي أسستها الأحزاب الكردية الحاكمة. فبحسب المعطيات، حولت عائلة بارزاني، التي تمثل رأس السلطة في الإقليم، المؤسسات العامة إلى أدوات لخدمة مصالحها الشخصية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.
كما إن الفساد الممنهج هو السبب الرئيسي وراء الأزمات المالية التي يعاني منها الإقليم، حيث تُحول الإيرادات الضخمة إلى حسابات شخصيات سياسية متنفذة، بدلًا من استثمارها في تحسين أوضاع الشعب الكردي. وأصبح واضحًا أن الأحزاب الكردية الحاكمة لا تمثل سوى مصالحها الضيقة، غير آبهة بوحدة العراق أو بمعاناة المواطنين.
وفي ظل استمرار الفساد ونهب الثروات، يواجه إقليم كردستان خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. لذا، فإن الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لضبط العلاقة مع الإقليم وفق مبدأ السيادة الوطنية، والعمل على إيقاف مسلسل الفساد الذي يهدد مستقبل العراق بأكمله.انتهى25ز
