الفتح: لا مساومات في قانون الحشد الشعبي ولا ربط بحلبجة وتلعفر

نفى النائب عن تحالف الفتح، مختار محمود، اليوم الخميس، وجود أي ربط بين إقرار قانون الحشد الشعبي وإقرار قانوني تحويل حلبجة وتلعفر إلى محافظتين أو قانون المساءلة والعدالة.

وقال محمود، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “البعض يحاول خلط الأوراق بشأن قانون الحشد الشعبي من خلال إطلاق تكهنات لا صحة لها، بهدف إثارة الجدل وإرباك المشهد السياسي والشعبي”.

وأضاف أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود مطالبات كردية وسنية بربط التصويت على قانون الحشد الشعبي بقانوني حلبجة وتلعفر كمحافظتين، إضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة، لا أساس له من الصحة”.

وأوضح محمود، أن “تأخير وسحب قانون الحشد جاء بسبب وجود فقرتين قيد المناقشة داخل قوى الإطار التنسيقي، وهما في طريقهما للحل والاتفاق”.

وأكد أن "الخلاف داخل الإطار التنسيقي يقتصر على فقرتين على الأقل، وهما قيد المناقشة وفي طريقهما للحل والاتفاق".انتهى/25م