توزيع المناصب والعامل الخارجي وراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان

توالت التصريحات حول الحكومة الجديدة لاقليم كردستان والمفاوضات الجارية بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي للاتفاق على الخارطة السياسية النهائية للحكومة الجديدة، الا ان المشهد وعلى مايبدو اكثر تعقيداً، على الرغم من ان السلطة لم تخرج من حزب وتأتي للاخر، خصوصا ان الحزبين سيعودان للمشهد من جديد ولكن بحكومة جديدة وبالتالي فأن الاطراف نفسها ستعمل على تحديث تشكيلتها الحكومية من حيث توزيع المناصب وهو ما اخر تشكيل الحكومة الجديدة اضافة الى العامل الخارجي.

ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، لـ /المعلومة/، ان "المباحثات بين الطرفين ما زالت مستمرة، رغم وجود نقاط مشتركة، إلا أن الخلافات حول توزيع المناصب الكبرى ما زالت قائمة، والاتحاد الوطني يضع شروطاً هذه المرة لضمان مشاركة حقيقية في الحكومة"، مضيفا ان "المناصب الكبرى يجب أن تكون بصلاحيات مطلقة، حيث ان الاتحاد لن يتنازل عن شروطه التي تهدف إلى تحقيق توازن في المشاركة السياسية وإدارة الإقليم، في وقت هناك ضغوط كبيرة وأجندات خارجية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية، التي تحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم".

من جهة اخرى، اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن لـ /المعلومة/، ان "هناك امكانية لتأجيل تشكيل الحكومة في كردستان لما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وذلك لاعتبارات سياسية، حيث هناك ارتباط بالخارطة السياسية مابين المناصب في الحكومة الاتحادية والاستحقاقات السياسية والمناصب في حكومة اقليم كردستان، خصوصا مابين الحزبين الحاكمين في الاقليم"، مبينا ان "الاحزاب الحاكمة في كردستان لاتحتاج الى الذهاب نحو تشكيل الحكومة للاقليم، وهذه الاحزاب لاينقصها شيء في السلطة كي يذهبوا نحو تشكيل الحكومة، وحتى مع تشكيل الحكومة الجديدة فهي لن تختلف عن سابقتها".

في حين، يوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، ان "هناك اجواء ايجابية بشأن تشكيل الحكومة في الاقليم، ولا بأس في تأخير تشكيلها، حيث ان هذا الامر ليس مستغربا، على الرغم من ان من مصلحة الكرد تشكيل حكومة الإقليم بشكل سريع"، مردفاً ان "اللجنة التفاوضية تركز على المنهاج الحكومي للتشكيلة الجديدة، وهناك تقارب في وجهات النظر بين اطراف تشكيل حكومة الاقليم".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي قد اكد ان اللجان الفرعية المكلفة باعداد الملفات التي تخص تشكيل حكومة الاقليم ومن ضمنها لجنة اعداد البرنامح الحكومي انهت اعمالها وتوصلت الى نتائج متوافق عليها بين الحزبين بنسبة 90 بالمئة ولم يتبق سوى بعض الاختلافات. انتهى 25ن