الحكومة تتوجه نحو الطاقة البديلة بعد عجزها عن تأمين الغاز لتشغيل محطات الكهرباء

غياب الحلول الحكومية الانية لمعالجة ازمة الكهرباء وعدم قدرتها على توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة، وعجزها امام الارادة الامريكية بالحصول على اعفاء من العقوبات المفروضة على ايران، دفع الحكومة باتجاه الذهاب نحو الطاقة النظيفة ومشاريع الطاقة الشمسية، وهذا الامر سيكلف المواطن اعباء كبيرة وتكاليف قد لايتمكن من توفيرها، اضافة الى انعدام الثقة بهكذا بدائل بسبب عدم توفر ثقافة التوجه نحو الطاقة الشمسية لدى معظم ابناء الشعب، حيث ان حديث الحكومة وتحركاتها باتجاه هذه المشاريع قد يصطدم بواقع اخر يرفض بدائل الطاقة المستحصلة من المحطات العاملة بوقود الغاز.

ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي لـ /المعلومة/، ان "العراق اعتمد استراتيجية تتألف من تسع نقاط رئيسة للمضي في تطبيق الطاقة البديلة، أو ما يُعرف بالطاقة النظيفة، بهدف تعزيز مرونة وانسيابية توفير الكهرباء للمدن والقرى، خصوصًا مع استمرار أزمة الطاقة خلال أشهر الصيف، حيث ان التغييرات المرتقبة في نيسان المقبل ستتضمن العمل على توفير منظومات طاقة شمسية بأسعار أقل من المتداول حاليًا في الأسواق، إلى جانب اعتماد شركات ذات كفاءة عالية في توريد المواد والمعدات، فضلا عن سلسلة من الخطوات سيتم الإعلان عنها قريبًا، من شأنها خفض الأسعار وزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية".

من جانب اخر، أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، النائب هاتف الساعدي، لـ /المعلومة/، إن "وزارة الكهرباء لم تتمكن حتى الآن من وضع خطة حقيقية لتحسين واقع الكهرباء، رغم التصريحات المتكررة حول مشاريع التطوير، إلا أن المواطن لم يلمس أي تحسن فعلي على الأرض، اضافة الى ان ملف التوزيع يشهد خللًا واضحًا، حيث تحظى بعض المناطق بحصص أكبر من غيرها، مما يعكس غياب العدالة في التوزيع"، مبينا ان "الفساد الإداري والمالي لا يزال مستشريًا داخل الوزارة، ما يعرقل أي جهود للإصلاح، خاصة في ظل العقود التي تُبرم دون تحقيق نتائج ملموسة، وبالتالي فأن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، وهناك حاجة إلى استراتيجية واضحة لمعالجة الأزمة بشكل جذري".

وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي لـ /المعلومة/، أن "العراق ينتج حاليًا 3.1 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، لكنه يستثمر 1.8 مليار قدم مكعب فقط، في حين يتم حرق 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا، وبسبب هذا العجز، يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الغازية، التي تنتج 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء، وفي حالة نجاح العراق في تصفير الغاز المحروق فأنه سيتمكن من إضافة 5.2 الف ميغاواط الى المنظومة الكهربائية"، لافتا الى ان "العراق لا يزال بحاجة إلى 700 مليون قدم مكعب قياسي إضافي من الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا قد يتحقق عبر زيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا واستغلال الغاز المصاحب له، و تطوير واستثمار حقول الغاز الحر في عكاز والمنصورية وخشم الأحمر". انتهى 25ن