ما الذي يعطل تشريع قانون الحشد الشعبي ؟
عاد مجلس النواب العراقي إلى عقد جلساته التشريعية بعد انقطاع استمر لأكثر من شهر نتيجة الخلافات السياسية. ويُركز النواب حاليًا على مناقشة قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، الذي يُعد من القوانين المهمة لمصلحة البلاد، وتأتي هذه الخطوة وسط دعوات لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس وتعويض فترة التعطيل الأخيرة.
ويواجه البرلمان تحديات كبيرة تتعلق بتمرير القوانين المتأخرة، خاصة تلك المتعلقة بالفئات التي كان لها دور بارز في حفظ أمن البلاد. ويحتل قانون الحشد الشعبي مكانة بارزة بين القوانين المنتظرة، حيث يهدف إلى تحسين أوضاع مقاتلي الهيئة وضمان حقوقهم التقاعدية والوظيفية، تكريمًا لتضحياتهم في مواجهة الإرهاب.
*رؤية سياسية متباينة
وفي هذه السياق أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، أن التصويت على قانون الحشد الشعبي يمثل استحقاقًا وطنيًا يهدف إلى حماية البلاد وضمان حقوق المقاتلين الذين قدموا التضحيات في مواجهة الإرهاب، مشددة على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية داخل البرلمان للمضي في تشريع القوانين المهمة.
وقالت الجزائري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الصراعات السياسية بين الكتل تسببت في تعطيل الدور التشريعي للبرلمان، مما أثر سلبًا على تمرير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن"، مؤكدة أن "استئناف جلسات البرلمان خطوة ضرورية لدفع العملية التشريعية إلى الأمام، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه البلاد".
وأضافت أن "إقرار قانون الحشد الشعبي يعد تأكيدًا على الدور البطولي الذي لعبه المقاتلون في تحرير العراق من براثن الإرهاب، وحفظًا لحقوق الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعًا عن الوطن"، مشيرة إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب توافقًا سياسيًا لضمان تشريع القوانين التي تعزز الاستقرار وتحفظ سيادة العراق".
*تحركات تشريعية مرتقبة
على صعيد آخر، أكد النائب محمد الزيادي، أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقررة اليوم لاستكمال قراءة القوانين المهمة، وذلك بعد توقف الجلسات لأكثر من شهر.
وقال الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "مجلس النواب سينجح بعقد جلسته، اليوم، بعد تعطيل الجلسات لأكثر من شهر بسبب الخلافات بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لكن بعد ادراج القانون للقراءة الأولى، سيمضي المجلس بالجلسة وسيتم الإسراع بتشريع هذا القانون".
وأضاف أن "المجلس سيعمل على مضاعفة عقد جلساته خلال الفترة المقبلة من أجل تعويض التعطيل طيلة الفترة السابقة، كما سيشهد المجلس حراكا متسارعا من أجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة وخاصة ما بعد عطلة عيد الفطر".
*اختبار للوحدة السياسية
مع استئناف الجلسات، يُنتظر أن يعمل البرلمان على تكثيف عقد جلساته خلال الأسابيع القادمة لتعويض التعطيل، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع. كما من المتوقع أن يشهد البرلمان حراكًا متسارعًا بعد عطلة عيد الفطر، في محاولة لاستكمال التشريعات الضرورية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ويرى مراقبون أن نجاح البرلمان في تمرير القوانين العالقة، وعلى رأسها قانون الحشد الشعبي، سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية تخدم مصلحة البلاد، بعيدًا عن التجاذبات الحزبية والطائفية.انتهى25ز
