دولة القانون متفائل بتمرير قانون الحشد دون عرقلة

أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، عن تفاؤله بانعقاد جلسة مجلس النواب التي تتضمن قراءة قانون هيئة الحشد الشعبي دون عرقلة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس النواب المقرر انعقادها اليوم، 7 فقرات بينها القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي (18 مادة).

ورد النائب عن الائتلاف، عارف الحمامي، على سؤال عن إمكانية قراءة قانون الحشد في جلسة اليوم دون أن تشهد تجاذبات سياسية، بالقول: "المهم تم إدراج القانون في الجدول، ونأمل أن تسير الأمور دون عرقلة".

وتتباين المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، فشل مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة "الحشد"، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار/ مارس الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار أن انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.

ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.