تعطيل البرلمان بسبب الخلافات السياسية.. أزمة تشريعية تهدد القوانين المهمة

يواجه مجلس النواب العراقي أزمة متفاقمة نتيجة استمرار الخلافات السياسية التي تحول دون انعقاد جلساته، مما أدى إلى تأخير إقرار قوانين حيوية تؤثر على حياة المواطنين. وفي ظل تصاعد الاتهامات بين القوى السياسية، يحذر نواب من خطورة استمرار هذا التعطيل على المصلحة العامة، مطالبين بتغليب لغة الحوار والتوافق لضمان تمرير التشريعات الضرورية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

*قوانين جدلية

وفي هذا السياق، أكد النائب فراس المسلماوي أن رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية حسم القوانين المهمة التي تمس مصلحة المواطن والبلاد، مشددًا على ضرورة تحقيق التوافق السياسي عليها قبل عرضها على جدول الأعمال.

وقال المسلماوي في تصريح لـ /المعلومة/، إن "إدراج القوانين الجدلية دون حسمها مسبقًا يؤدي إلى تعطيل جلسات البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة غياب النواب المعترضين"، مشيرًا إلى أن "عدم وجود تفاهمات سياسية حول بعض التشريعات يعرقل تمريرها، مما ينعكس سلبًا على الأداء التشريعي".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان مطالبة بإجراء مشاورات مسبقة بين الكتل السياسية لضمان تمرير القوانين بسلاسة داخل قبة البرلمان، وتجنب خلق أزمات تعطل العمل النيابي".

*الصراع السياسي

من جهته، حذّر النائب محمود الزيادي من أن الخلافات السياسية باتت تعرقل عمل البرلمان وتؤدي إلى تعطيل جلساته، مما يؤثر سلبًا على تشريع القوانين الضرورية التي تمس حياة المواطنين.

وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، إن "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب يضر بالمصلحة العامة ويؤخر إقرار قوانين أساسية تتعلق بالخدمات والإصلاحات"، مشددًا على "أهمية تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الحزبية لضمان تمرير التشريعات المهمة قبل انتهاء الدورة الحالية".

وأضاف أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعاونًا سياسيًا لضمان استمرار العملية التشريعية وعدم تعطيل القوانين التي ينتظرها المواطنون"، داعيًا القوى السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها والعمل على عقد الجلسات بانتظام لتحقيق الاستقرار التشريعي".

*المأزق التشريعي مستمر

في ظل استمرار الأزمة السياسية وتعطل الجلسات البرلمانية، تبقى القوانين الأساسية معلقة في انتظار توافق القوى السياسية على تمريرها. وبينما يطالب نواب بمسؤولية جماعية لحل الأزمة، يترقب المواطن العراقي تحركًا جادًا يضمن استمرار العملية التشريعية بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة، بهدف إنجاز القوانين التي تلبي احتياجاته الملحّة.انتهى25ز