التميمي: تعديل قانون الانتخابات يربك الأحزاب والناخبين
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أن التعديلات المتكررة لقوانين الانتخابات في العراق تؤثر سلبًا على الناخبين والأحزاب السياسية، حيث إن المواطنين يعتادون على القوانين السارية ويدركون معانيها وأسبابها الموجبة، في حين أن الأحزاب تبني استراتيجياتها وفقًا للقوانين المعتمدة.
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " القانون الذي ينظم الانتخابات حاليًا هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023، والذي اعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة (1.7 - 3 - 5 - 7 - 9…) لتوزيع الأصوات، حيث يتم قسمة الأصوات الصحيحة لكل قائمة على هذه الأرقام لاختيار المرشحين الفائزين وفقًا لأعلى ناتج قسمة، كما أن القانون اعتمد القائمة المفتوحة، وفقًا للمادة 7 منه".
وأشار إلى أن " هذا القانون جاء تعديلًا لنظام الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي الحر المباشر، موضحًا أن طريقة سانت ليغو لم تُجرَّب حتى الآن في الانتخابات البرلمانية، بل طُبقت فقط في انتخابات مجالس المحافظات، ما يثير التساؤل حول سبب الحكم عليها بالفشل والمطالبة بإلغائها قبل تجربتها على مستوى الانتخابات التشريعية".
وأضاف أن " الحديث عن تعديل القانون لا يزال في إطار التصريحات الإعلامية ولم يُطرح مشروع قانون رسمي بهذا الشأن حتى الآن"، لافتًا إلى أن " الجهات المطالبة بالتعديل تسعى إلى إعادة المحافظة كدائرة انتخابية واحدة أو تقليل عدد الدوائر الانتخابية".
وأرجع التميمي هذه المطالبات إلى " مخاوف بعض الأحزاب التي تراجع تأييدها الشعبي، حيث إن طريقة سانت ليغو تتيح فرصة أكبر للشخصيات التي تحظى بتأييد جماهيري واسع، وهو ما قد يهدد نفوذ بعض القوى السياسية التقليدية".
كما أوضح أن " نسبة المشاركة في الانتخابات، مهما كانت، ستُعتمد نظرًا لعدم وجود عتبة انتخابية في الدستور العراقي أو القوانين النافذة، مما يعني أن الانتخابات ستُجرى بغض النظر عن نسبة الإقبال".
وفي سياق متصل، أشار إلى أن " مجلس القضاء الأعلى قرر تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حتى 6 يناير 2027، استنادًا إلى المادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، مؤكدًا أن هذا القرار دستوري وقانوني".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن " موعد الانتخابات البرلمانية لا يزال قائمًا في 25 أيلول 2025، وأن الكلمة الفصل تبقى للشعب باعتباره مصدر السلطات وفقًا للمواد 5 و6 من الدستور العراقي"، مشددا على أن " محاولات تعديل قانون الانتخابات لن تكون ذات جدوى، حيث إن الناخب العراقي بات مدركًا لمن يستحق صوته، بغض النظر عن نظام الانتخاب المعتمد، سواء كان سانت ليغو أو هوندت أو الدوائر المتعددة والانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود".انتهى 25/س
