تعديلات قانون الانتخابات لن تمرر بصيغتها الحالية

أكد النائب السابق محمد عثمان، الثلاثاء، أن مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي طُرحت مؤخراً تواجه صعوبات كبيرة في تمريرها داخل مجلس النواب.

وقال عثمان في حديث لـ/المعلومة/، إن "المقترحات التي رفعتها اللجنة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب، والتي جرى تداول أبرز بنودها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من الصعب تمريرها، لا سيما الفقرات المتعلقة بالسماح للمسؤولين التنفيذيين، مثل المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات، بالترشح للانتخابات".

وأضاف أن "القوى السياسية المؤثرة لم تُبدِ حتى الآن أي تحركات جدية بشأن تعديل قانون الانتخابات، خاصة أن مثل هذا القانون لا يمكن تمريره دون توافق سياسي يحدد أهم البنود الواجب تضمينها في أي تعديلات مقبلة".

وأوضح عثمان أن "تمرير أي تعديل لقانون الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً على بنود واضحة تتلاءم مع رؤية تلك القوى، وبالتالي قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة لرسم ملامح قانون انتخابات جديد يمكن تمريره".

يُذكر أن اللجنة القانونية النيابية طرحت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات تضمنت العديد من الفقرات المهمة". انتهى 25ف