قوانين تنتظر التمرير وبرلمان شبه معطل  ..الخلافات السياسية تعصف بالبيت التشريعي

مازال البيت التشريعي خاليا من اهله، حيث لم يشهد في الآونة الأخيرة انعقاداً منتظماً لجلساته بسبب بعض الخلافات السياسية وعدم الاتفاق والتوافق على القوانين، ومطالبات من هنا وهناك لتلبية مطالب بعض النواب، الامر الذي تسبب في عدم انعقاد الجلسات، في وقت يحتاج فيه البلد الى استمرار البرلمان في اخذ دوره التشريعي لتمرير بعض القوانين التي تمس حياة المواطن والشرائح والفئات الأخرى التي مازالت تنتظر انصافا من السلطة التشريعية في تمرير القوانين الخاصة بمستقبل بعض المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.

وتقول النائبة ثناء الزجراوي لـ /المعلومة/، ان "هناك حاجة ماسة لاستمرار اعمال وجلسات مجلس النواب من اجل تشريع القوانين والعمل على المشاريع الأخرى التي يراد تمريرها داخل المجلس، حيث ان بعض القوانين تحتاج الى المزيد من الوقت والجهد وبالتالي فأن هكذا قوانين تحتاج الى استمرار عقد جلسات البرلمان من اجل إنجازها وحسمها وتمريرها من دون عرقلة انعقاد الجلسات"، مشيرة الى ان "عمر البرلمان لم ينته بعد ومازال هناك متسع من الوقت لانعقاد الجلسات وتمرير القوانين، مايحتم على جميع النواب الاستمرار بالحضور الى المجلس من اجل عقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة المتبقية في أروقة المجلس".

من جانب اخر، أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي لـ /المعلومة/، إن "هناك قوانين أساسية تمس الواقع الاقتصادي والاستثماري بحاجة إلى نقاشات مستفيضة وتعديلات دقيقة، وهذا لا يمكن تحقيقه دون استمرارية عمل البرلمان وعقد جلساته بشكل منتظم، حيث ان العرقلة المتكررة لانعقاد الجلسات تسهم في تعطيل تشريع القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، لاسيما في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، كون ان غياب التوافق السياسي داخل قبة البرلمان يؤثر سلباً على إنجاز هذه القوانين".

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب فراس المسلماوي لـ/المعلومة/، إن "إدراج القوانين الجدلية دون حسمها مسبقًا يؤدي إلى تعطيل جلسات البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة غياب النواب المعترضين، إضافة الى ان غياب التفاهمات السياسية حول بعض التشريعات يعرقل تمريرها، ما ينعكس سلبًا على الأداء التشريعي"، لافتا الى ان "رئاسة البرلمان مطالبة بإجراء مشاورات مسبقة بين الكتل السياسية لضمان تمرير القوانين بسلاسة داخل قبة البرلمان، وتجنب خلق أزمات تعطل العمل النيابي".

ومازال مجلس النواب متعثرا في عقد جلساته بشكل منتظم على الرغم من اختيار رئيس جديد للمجلس من المضي بالتشريعات والقوانين المهمة، الا ان البرلمان وخصوصا بعد إقرار العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة قد شهد ركودا في عقد الجلسات. انتهى 25ن