الخوف يدبُّ في الموظفين.. هل يُغيّر انخفاض النفط خريطة الرواتب؟

اثار الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية حفيظة الكثير من شرائح الموظفين او مستلمي الرواتب، وذلك خوفا من انقطاع معاشهم بفعل العجز الذي قد تعانيه الموازنة التشغيلية في الفترة المقبلة، يأتي ذلك في وقت فندت فيه اطراف سياسية ومختصة بالشأن النفطي ملف الرواتب والموازنة وكيفية تأثرها بانخفاض أسعار النفط، وسط تأكيدات برلمانية من توفر السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وعدم تأثرها بالانخفاض الحاصل في سعر برميل النفط العالمي.

ويقول رئيس لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، عدنان الجابري، لـ /المعلومة/، ان "التقلبات في أسعار النفط تمثل تقلبات طبيعية وحتى مع استمرار انخفاض سعر البرميل فأن الرواتب مؤمنة بشكل كامل في الموازنة ولا توجد مخاوف بهذا الخصوص، حيث شهدت السنوات الماضية انخفاضاً كبيرا في أسعار النفط العالمية وصل بالبرميل الى نحو 20 دولاراً، الا ان الرواتب لم تتأثر او تقطع عن الموظفين اطلاقاً، فضلا عن ان الحكومة لديها خياراتها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، ومن ضمنها تقليل بعض النفقات التشغيلية غير الضرورية، الا ان هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، خصوصا ان الموازنة السوق النفطي تنص على ان انخفاض سعر النفط يعني انخفاض الإنتاج العالمي".

من جانب اخر، اكد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي لـ /المعلومة/، ان "رواتب موظفي الدولة لن تشهد أي تغيير او تأثير بفعل انخفاض أسعار النفط الحالية، خصوصا ان هذه الرواتب مؤمنة بشكل كامل حتى مع انخفاض الأسعار الى مادون الـ 50 دولاراً للبرميل، حيث ان مايشاع في وسائل الاعلام عن تأثيرات الانخفاض في الأسعار على الرواتب، وكذلك الرسوم الكمركية الامريكية على بعض الدول لن يكون لها تأثير كبير على العراق بل سيكون لها تأثيرا طفيفاً"، مشيرا الى ان "منظمة أوبك لديها سياسة تتبعها في مسألة ارتفاع وانخفاض أسعار النفط، وحتى مع الانخفاض الحالي فأن تأثير هذا التراجع لن يظهر في الوقت الراهن، بل قد يظهر بعد 6 اشهر لدى الدول المصدرة للنفط، وهذا التأثير لن يكون كبيرا على الدول المصدرة للنفط".

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب ياسر الحسيني، أن "نفط البصرة الثقيل انخفض بمقدار3.29 دولارات، أي بنسبة 5.50%، وبسعر 56.49 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام البصرة المتوسط 59.54 دولاراً، متراجعاً بالقيمة نفسها تقريباً بنسبة 5.24%، حيث ان الأسعار الحالية تقل بنحو 10 إلى 13 دولاراً عن السعر التقديري المعتمد في الموازنة، والمحدد بـ70 دولاراً للبرميل، مما ينذر بحدوث عجز مالي إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة"، لافتا الى ان "هذا التراجع قد يفتح الباب أمام رجال الأعمال المرتبطين بمنظومة الفساد لعرض قروض على الحكومة العراقية بشروط مجحفة، في محاولة لسد العجز المتوقع، وهو ما يستدعي رقابة مشددة وتحركاً سريعاً لحماية الاقتصاد الوطني". انتهى 25ن