لجنة النفط تحذر من كارثة مرتقبة وتدعو لإقرار قانون النفط دون تأخير

أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية أسو فريدون، اليوم السبت، أن استمرار الخلافات السياسية حول قانون النفط والغاز يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل العراق الاقتصادي، محذراً من تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية على بلد يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته السنوية.

وقال فريدون في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يمر في مرحلة حرجة جداً، وسط تحديات اقتصادية عالمية وانخفاض مستمر في أسعار النفط، ما يمثل مؤشراً خطيراً على الأمن الاقتصادي للبلاد"، مبيناً أن "التلكؤ في إقرار قانون النفط والغاز، نتيجة للصراعات السياسية بين الكتل، قد يدفع البلاد نحو كارثة اقتصادية".

وأضاف أن "القانون ظل مهملاً على رفوف البرلمان لسنوات طويلة، رغم أهميته في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، داعياً الكتل السياسية إلى "نبذ الخلافات والمضي نحو تشريع هذا القانون بأسرع وقت ممكن".

وأوضح فريدون أن "العراق يعتمد بنسبة تفوق 90% على النفط في تمويل ميزانيته، وأي تراجع حاد في الأسعار سيؤدي إلى عجز مالي كبير، وقد ينعكس سلباً على رواتب الموظفين والمشاريع الاستثمارية والخدمات الأساسية".

وحذّرت صحيفة أمريكية من أن العراق يواجه شبح "الانهيار الاقتصادي" في حال استمر انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن غياب الإصلاحات الحقيقية واعتماد البلاد الكامل على العائدات النفطية قد يدفعه نحو أزمة مالية خانقة تهدد كيانه الاقتصادي برمّته.انتهى25ز