المخدرات.. الخطر الصامت الذي يهدد أمن العراق ومجتمعه

ملف المخدرات في العراق أحد الملفات الحسّاسة التي أثارت قلق الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع تنامي وجود شبكات منظّمة تروّج لمختلف أنواع المخدرات، ناهيك عن ارتفاع معدلات الإدمان، الأمر الذي خلّف ارتدادات قاسية على المجتمع تمثّلت في ازدياد نسب الجريمة والسرقة، فضلاً عن تأثير هذا الملف على الأمن، بعدما ثبت بالأدلّة تورّط بعض العصابات الإرهابية في تجارة هذه السموم السوداء كموردٍ مالي، مما يجعل خطر المخدرات لا يقلّ عن خطر الفكر المتطرّف.

في هذا السياق، أجرت وكالة /المعلومة/ حواراً خاصاً مع رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، النائب عدنان الجحيشي، للوقوف على أبرز الإجراءات المتخذة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.

س/ ما حجم خطر المخدرات في العراق؟ وهل لديكم إحصاءات عن كمياتها في البلاد؟

ج/ خطر المخدرات تضاعف بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول كميات كبيرة من حبوب الكريستال والهيروين وأنواع أخرى. نحن أمام آفة سوداء دمّرت حياة عدد كبير من الشباب. الإدمان يعني سلب العقول، مما ينعكس على ارتفاع معدل الجرائم بكل أنواعها. لقد سجلت البلاد بالفعل تصاعداً في الجرائم التي يقف وراءها المدمنون، وبالتالي فإن خطر المخدرات يوازي في خطورته خطر التطرف.

س/ كم عدد الشبكات التي تم تفكيكها في العراق؟

ج/ خلال السنوات الثلاث الماضية، تمكّنا من تفكيك أكثر من 30 شبكة على الأقل واعتقال قادتها، إضافة إلى الإطاحة بتجّار دوليين. هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة جهد استثنائي من وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات. بعض العمليات أدّت إلى سقوط شهداء وجرحى، ما يبيّن خطورة تلك العصابات.

س/ ما حجم التعاطي الحقيقي في البلاد؟ وهل فعلاً هناك آلاف الشباب انخرطوا في هذا المستنقع؟

ج/ لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المدمنين في العراق، لكن المؤشرات تدل على أن العدد بالمئات في كل محافظة. نعمل حالياً على زجّهم في المصحات العلاجية، وتوفير برامج تأهيل تساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية. وبالفعل، تماثل المئات للشفاء خلال الأشهر الماضية بفضل استراتيجية إنشاء المصحات في مختلف المحافظات.

س/ ما هي خفايا عملية ضبط طن من المخدرات قرب بغداد قبل أسابيع؟

ج/ كانت واحدة من أهم وأكبر العمليات التي نفذتها الأجهزة الاستخبارية في وزارة الداخلية، حيث تم تعقّب شحنة ضخمة كانت قادمة من سوريا عبر تركيا وصولاً إلى العراق. كانت هناك محاولات لتسويق هذه السموم داخل البلاد، لكن الجهد الأمني نجح في إحباط تلك المحاولة.

س/ هل انتهى ملف تهريب المخدرات عبر الحدود السورية؟

ج/ يمكن القول إنه تم إنهاؤه إلى حدّ كبير، خصوصاً بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية على الشريط الحدودي، إلى جانب الجهد الاستخباري النوعي في تعقّب المهرّبين والمروّجين، مما سبّب ضغطاً كبيراً على هذه الشبكات في عموم المحافظات، بما فيها بغداد.

س/ هل من الدقيق القول إن نسبة التعاطي انخفضت بنسبة 90%؟

ج/ النسبة لم تصل إلى 90%، لكنها انخفضت بنحو 60% أو ربما أكثر، نتيجة الضغط الأمني المكثف وتفكيك الشبكات وتوفير المصحات العلاجية التي زُجّ فيها المئات من المتعاطين، وكلها خطوات أساسية ساهمت في تقليص الظاهرة.

س/ ما كمية المخدرات التي تم إتلافها خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

ج/ تم إتلاف كميات كبيرة جداً من المخدرات، شملت سبعة أصناف على الأقل، أبرزها الكريستال والهيروين. هذه المواد كانت كافية لإغراق عشرات الآلاف من الشباب في مستنقع الإدمان، وتُقدّر قيمتها بمليارات الدنانير. ما قامت به الأجهزة الأمنية أنقذ المجتمع من كارثة.

س/ كم عدد مصانع تصنيع المخدرات التي تم ضبطها في العراق؟

ج/ الأجهزة الأمنية ضبطت من ثلاثة إلى أربعة مصانع خلال الأشهر الماضية، وتم تفكيكها واعتقال القائمين عليها. الجهد الاستخباري هو العنصر الأهم في محاربة هذه الظاهرة، وقد نجح بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

س/ هل هناك تفاعل من المواطنين في الإبلاغ عن المروّجين؟

ج/ نعم، هناك تفاعل ملموس، إذ ارتفعت نسبة الإبلاغ إلى أكثر من 50%، ما يعكس ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية ورغبتهم في إنهاء هذه الظاهرة. الكثير من الاتصالات ساعدت في تفكيك شبكات خطيرة، خصوصاً في بعض المحافظات، وتعاون المواطنين يشكّل عنصراً أساسياً في معركة مكافحة المخدرات.انتهى 25ف