الإقالة تلاحق المشهداني.. اتهامات بالتواطؤ والتحيز تطال رئاسة البرلمان بعد تصويت حلبجة

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.

حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.

في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.

وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس" بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.

من جانبه، وصف رئيس كتلة "أجيال" النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت "مسرحية" معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.

وقال الصيهود لـ/المعلومة/، إن " جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الثلاثاء التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا".

في تطور آخر، كشف رئيس كتلة "تصميم" النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، أن "هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت".

وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة "صادقون" النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته "الإدارة المخالفة" للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.انتهى/25م