قانون هيكلية الحشد الشعبي.. معركة تنظيم لا خلاف سياسي

رغم مضي وقت طويل على طرح مشروع قانون هيكلية هيئة الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، لا يزال القانون يراوح مكانه دون إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس، في ظل استمرار المباحثات بين لجنة الأمن والدفاع وهيئة الحشد الشعبي بشأن التعديلات النهائية، مع تأكيدات نيابية بأن لا وجود لأية معوقات قانونية أو سياسية تحول دون تمريره.

ويُعد قانون هيكلية الحشد الشعبي من أبرز القوانين الأمنية ذات الحساسية السياسية والتنظيمية، لكونه يتعلق بجهاز رسمي قاتل إلى جانب القوات الأمنية في الحرب ضد الإرهاب، وأسهم بشكل مباشر في تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش، مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى شرائح واسعة من الشعب والكتل النيابية.

في تصريح خاص لـ/المعلومة/، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، إن “القانون شهد تعديلات عدّة خلال الأشهر الماضية بناءً على ملاحظات مقدّمة من هيئة الحشد الشعبي، وقد باتت هذه التعديلات شبه مكتملة"،

وأضاف الشمري أن "اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة الحشد على مراجعة الصياغات الأخيرة، تمهيداً لعرضه في جدول أعمال مجلس النواب"، مبيناً أن "العملية تشريعية وفنية بحتة ولا توجد أية عراقيل قانونية أو سياسية تمنع المضي بتشريعه".

وأشار إلى أن "القانون سيُدرج للتصويت بعد الوصول إلى الصيغة النهائية التي تُرضي جميع الأطراف المعنية، لاسيما قيادة الحشد".

وبينما لا يعاني قانون الهيكلية من عقبات سياسية، فإن قانون الخدمة والتقاعد المتعلق بهيئة الحشد يواجه بعض العقبات، وفقاً لما أكده الشمري أيضاً، حيث أشار إلى "وجود اعتراض من الهيئة على فقرة تتعلق بسن التقاعد لرئيس الهيئة والقيادات العليا، وهو ما يُعد العائق الرئيسي أمام تمريره حتى الآن".

ويُنظر إلى قانون الخدمة والتقاعد باعتباره مكملاً لقانون الهيكلية، إذ ينظم الحقوق المالية والإدارية لمقاتلي الحشد، ويمنحهم صفة الموظف الحكومي الرسمي، وهو مطلب شعبي طال انتظاره من قبل منتسبي الهيئة.

من جهته، شدد النائب المستقل باسم الغرباوي على أهمية الإسراع في إقرار قانون الهيكلية، مؤكداً أن "هذا القانون لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، لما للحشد من دور أساسي في حماية العراق ودحر الإرهاب".

وأوضح الغرباوي لـ/المعلومة/، أن "جميع القوانين التي تمس شرائح مهمة، كالحشد الشعبي، عادة ما تمر بتفاهمات سياسية عميقة، إلا أن هناك إرادة قوية داخل البرلمان لتمرير هذا القانون تحديداً، باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تجاوزه".

وأضاف أن "العديد من النواب يدعمون تمرير القانون في أسرع وقت ممكن، على الرغم من وجود بعض المحاولات لتحويله إلى ملف سياسي"، محذراً من "المماطلة التي قد تُفسّر شعبياً على أنها تقليل من أهمية تضحيات الحشد الشعبي".

ويمثل قانون هيكلية الحشد الشعبي الإطار التشريعي الذي ينظم هيكل الهيئة وتشكيلاتها الإدارية والقيادية، ويمنحها صفة رسمية دائمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، بما يضمن استقلالها الإداري والتنظيمي، ويحدد علاقتها بباقي المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويهدف القانون أيضاً إلى تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الهيئة، ومنع الازدواجية في التبعية أو التداخل في الصلاحيات، إضافة إلى تثبيت حقوق المقاتلين من رواتب وتقاعد وضمانات قانونية.

ورغم تأخر إدراجه في جدول الأعمال، تُرجّح مصادر نيابية أن يُدرج القانون في الجلسات المقبلة، بعد انتهاء لجنة الأمن والدفاع من التنسيق النهائي مع الهيئة، لاسيما وأنه يحظى بغطاء سياسي واضح ولا يواجه معارضة علنية من الكتل الكبرى.

ويُتوقع أن يفتح تمرير القانون الباب أمام تنظيم العلاقة بين الحشد ومؤسسات الدولة الأخرى، ويسهم في وضع حد للجدل السياسي بشأن طبيعة دوره وصلاحياته، خاصة مع تصاعد التحديات الأمنية في بعض المناطق.انتهى 25/س