الكرعاوي: عدم إرسال جداول الموازنة مخالفة دستورية

أكّد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، الجمعة، أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة، داعياً مجلس النواب إلى أخذ دوره بمساءلة الحكومة على هذا الخرق القانوني.

وقال الكرعاوي في حديث لـ/المعلومة/، إن "الحكومة كانت ملزمة قانوناً بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية السنة المالية السابقة، إلا أن أربعة أشهر مضت دون أن تلتزم بذلك، ما يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتقصيراً في أداء الواجبات الدستورية".

وأضاف، أن "تأخر جداول موازنات 2024 و2025 يُعد مؤشراً خطيراً على وجود خلل إداري ورقابي داخل المؤسسات الحكومية المعنية، ما ينعكس سلباً على المشاريع والخطط التنفيذية".

وأشار الكرعاوي إلى أن "90% من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية، في وقت يشهد السوق العالمي تقلبات حادة، الأمر الذي يجعل بناء موازنة لثلاث سنوات على مورد غير ثابت خطوة غير مدروسة".

ولفت إلى أن "موازنة 2024 وصلت متأخرة، وجاءت بشكل مُقفل باتفاق سياسي مسبق، دون خضوعها لمراجعة حقيقية داخل البرلمان، على الرغم من احتوائها على مشاكل جوهرية بدأت نتائجها بالظهور من خلال توقف المشاريع وتأخر الإحالة والتنفيذ".

وأكد الكرعاوي، أن "البرلمان مطالب بممارسة دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة على هذا التقصير الذي قد يُسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد الوطني والخطط التنموية". انتهى 25ف