الغارديان: الحكومة البريطانية تتجسس على شرطتها لصالح إسرائيل

كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء، أن مكتب المدعي العام البريطاني قدّم بيانات اتصال خاصة بدائرة الادعاء الملكية وشرطة مكافحة الإرهاب للحكومة الإسرائيلية، خلال تحقيق في احتجاجات في مصنع أسلحة تابع لشركة "إلبيت سيستمز"، حيث تأتي هذه المعلومات في وقت تُجرّم فيه الاحتجاجات وتُكتم الأصوات المعارضة.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "الحكومة الإسرائيلية تتدخل بشكل مباشر في قضايا قانونية جارية تتعلق بناشطي منظمة "فلسطين أكشن"، حيث تشير الأدلة إلى أن مجموعة "فيلتون 18" هي المستهدفة الرئيسية وتم تبادل بيانات الشرطة والمدعين العامين مع إسرائيل خلال تحقيق في احتجاجات المملكة المتحدة، فيما ظهرت هذه المعلومات عقب سلسلة من طلبات الحصول على المعلومات التي قدمتها منظمة "فلسطين أكشن" بموجب قانون حرية المعلومات".

وأضاف ان "في ايلول من العام الماضي، أطلع مكتب المدعي العام نائب السفير الإسرائيلي على بيانات الاتصال بدائرة الادعاء الملكية وقيادة مكافحة الإرهاب وجاء هذا التبادل عقب اجتماع لتقديم نائب السفير الإسرائيلي المعين حديثًا، ويُفترض أنهما ناقشا قضية فيلتون 18، الذي كان قد أُعيد إلى الحجز الاحتياطي".

وتابع ان " هذا التدخل السياسي رفيع المستوى من قبل دولة أجنبية، متورطة حاليًا في إبادة جماعية تُبث مباشرةً، يعكس عمليات الضغط الراسخة والموثقة التي تقوم بها البؤرة الاستيطانية في فلسطين المحتلة، وفي هذه الحالة، كان الهدف الواضح هو الضغط على أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة للتحرك ضد منظمة "فلسطين أكشن"،وعلى نطاق أوسع، سعت جهود الضغط هذه إلى قمع الحركة المناهضة للحرب وتعزيز توسع السلطات التعسفية للدولة".

وأشار التقرير الى انه "من خلال التدخل في عمل الشرطة، والتلاعب بالقضاء، واستخدام معاداة السامية كسلاح، كانت هناك محاولة مُدبّرة لتسميم الخطاب السياسي في المملكة المتحدة والدفع نحو قوانين أكثر استبدادية - وهي بنية تحتية قانونية أُقيمت في البداية تحت راية ما يُسمى بالحرب على الإرهاب". انتهى/ 25 ض