خبير قانوني يحسم الجدل: الحلبوسي لا يحق له العودة لرئاسة البرلمان رغم التبرئة

اكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الثلاثاء، انه لا يحق لرئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي العودة الى منصب رئيس البرلمان في هذه الدورة بعد تبرئته من التهم الموجهة اليه.

وقال عادل، انه "وفقا للدستور لا يحق لمحمد الحلبوسي العودة لرئاسة مجلس النواب في هذه الدورة النيابية وذلك استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا وفقا لاحكام المادة (94) من الدستور".

وأضاف ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9) لسنة 2023 لم يتم الغائه، حيث ان القرارات القضائية لا تلغى الا من نفس الجهة التي اصدرتها او من جهة قضائية اعلى وفقا لقاعدة توازي الاشكال والاختصاصات".

واكد ان "انتخاب محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب يعتبر اختياره دستوريا لانه استند لقرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق، فضلا عن استيفاء الاغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس وفق الدستور والمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، لافتا الى ان "ذلك لا يمنع الحلبوسي من امكانية الترشح لانتخابات مجلس النواب والترشح لمنصب رئيس المجلس في حالة تقديمه طلب للمحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق".