خور عبدالله: ملف تنازل مشبوه وفساد سياسي يهدد السيادة والملاحة العراقية

في واحدة من أخطر قضايا السيادة والفساد في تاريخ العراق الحديث، تتكشف يوماً بعد آخر خيوط ملف خور عبد الله، الممر البحري الحيوي الذي تنازلت عنه أطراف حكومية عراقية لصالح الكويت، وسط اتهامات بوجود رشاوى وضغوط سياسية تورط فيها وزراء ومحافظون سابقون. هذه القضية لا تمس فقط حدود العراق الجغرافية، بل تهدد أمنه الاقتصادي والسيادي، وتظهر مدى التلاعب بمقدرات الوطن مقابل مصالح ضيقة وصفقات غير معلنة.

وطالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ"غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري".

وقال الجزائري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية".

وكشف عن "وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية"، مشيراً إلى أن "السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق".

موقف مثير للاستغراب

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب حيدر السلامي، استغرابه من الخطوة التي أقدمت عليها رئاستا الوزراء والجمهورية بطعن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله.

وقال السلامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "بدلاً من إيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، نستغرب ما قام به رئاستي الوزراء والجمهورية! حيث سبق وأن قدّما طعوناً إلى المحكمة الاتحادية العليا يطالبونها بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله".

وأضاف، أن "في يوم الثلاثاء ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥ المحكمة الاتحادية العليا كانت تنظر في الطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق اتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".

وتابع، أن "في نفس اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان وصل الكويت، بناء على دعوة رسمية".

ولفت إلى أن "في نفس اليوم المحكمة الاتحادية العليا تؤجل البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية إلى يوم ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥ بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله".

وأكد، أن "احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، سنتابع ما ستبت به المحكمة الاتحادية العليا من قرار يخص المحافظة على كامل حدودنا السيادية"، مشيراً إلى أن "تزامن الأحداث أعلاه قد يكون (بالصدفة)".

الملاحة البحرية مهددة

وإلى ذلك رأى الباحث بالشأن الاقتصادي، ضياء عبد الكريم، ان مستقبل ميناء الفاو الكبيرة وطبيعة الأنشطة التجارية في هذا الميناء ترتبط بشكل مباشر بخور عبد الله.

وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان "ميناء مبارك الكويتي عبارة عن ميناء شكلي لكن الكويت تريد من وجود هذا الميناء ترسيم الحدود البحرية والسيطرة على المياه العراقية في خور عبد الله لتكون شريكا في إيرادات النقل المتحققة في ميناء الفاو الكبير".

وأضاف ان "ترسيم المياه في خور عبد الله لن تكون في صالح العراق، حيث ان مصلحة البلد الاقتصادية تحتم عدم وضع حدود للمياه الإقليمية في هذا الخور كونه عراقي بامتياز والخرائط القديمة تؤكد ذلك".

وبين ان "مستقبل ميناء الفاو الكبيرة يحتم على الحكومة الحالية وما ستليها ان تبقي مياه خور عبد الله عراقية بامتياز، عبر عدم وضع حدود لها مع الكويت، حيث ان وضع الحدود سيجعل الكويت شريكة في أجور النقل البحري التي يتلقاها العراق عبر هذا الميناء".

خور عبدالله "عراقي"

ومن جهته أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.

وقال حسين في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة"، مشيراً إلى أن "القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة".

وأوضح أن "القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت"، محذراً من أن "الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير".

وشدد على أن "العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن "ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه".

قضية خور عبد الله ليست مجرد خلاف حدودي، بل فضيحة وطنية مكتملة الأركان، تكشف هشاشة الموقف الرسمي في مواجهة الضغوط الإقليمية والفساد الداخلي. كما إن صمت الحكومة وتقاعسها عن محاسبة المتورطين، قد يفتح الباب لتكرار سيناريوهات تنازلية أخرى. وبينما يطالب العراقيون اليوم بكشف الحقيقة ومحاسبة من فرط بتراب الوطن، تبقى الملاحة العراقية مختنقة، وسيادته البحرية مهددة، والحق التاريخي معلّق بانتظار إرادة سياسية حازمة تعيد الأمور إلى نصابها. انتهى 25 ش