سيولة محتجزة وسيادة مهددة.. الفيدرالي يُخنق التنفس المالي للعراق
يعاني العراق من أزمة سيولة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى اللجوء لسحب أموال الأمانات الضريبية لتغطية النفقات التشغيلية، في ظل تعثر تحويل عائدات النفط من قبل البنك الفيدرالي الأميركي، وقد تسبب هذا التوقف في تدفق الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، في إرباك كبير للموازنة العامة وتعطيل العديد من التزامات الدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتغطية الإنفاق الخدمي الأساسي.
هذا الوضع أثار ردود فعل غاضبة داخل البرلمان، حيث اعتبر عدد من النواب أن استمرار احتجاز العائدات يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة المالية للبلاد، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا التعطيل، سواء عبر السبل الدبلوماسية أو اللجوء إلى بدائل مالية تعزز استقلال القرار الاقتصادي العراقي.
وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع الاحتكاري قد يفضي إلى تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة، تنذر بحدوث أزمات أعمق على المستويين المعيشي والمالي.
وبالحديث عن هذا الملف وصف النائب رائد المالكي، تحكم الولايات المتحدة في تحويل عائدات تصدير النفط العراقي بأنه أكبر انتهاك لسيادة البلاد، مطالباً الحكومة العراقية بمصارحة الشعب بالحقيقة.
ويقول المالكي إن "قيام الحكومة بسحب أموال الأمانات الضريبية واستخدامها لتغطية النفقات التشغيلية يعود إلى قيام البنك الفيدرالي الأميركي بإيقاف تحويل العائدات النفطية".
ويضيف: "يبدو أن سبب قيام الحكومة بسحب أموال الأمانات الضريبية واستخدامها لتغطية الإنفاق التشغيلي هو بسبب قيام البنك الفيدرالي الأميركي بإيقاف التحويل".
ويطالب بإنهاء هذا الوضع قائلاً: "هذا الأمر يجب أن ينتهي، وعلى الحكومة مصارحة الشعب بالحقيقة".
الى ذلك كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن تأخر الحوالات المالية من البنك الفيدرالي الأميركي كان السبب الرئيس وراء لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين وتغطية النفقات الأساسية.
ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "ضعف تدفق الأموال من عوائد بيع النفط المتواجدة في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي تسبب في لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية وذلك لتأمين رواتب الموظفين لشهر نيسان والأشهر المقبلة".
ويوضح أن "العراق يبيع يومياً نحو 3 ملايين و300 ألف برميل من النفط، وتُودَع عائداتها في حساب خاص بالبنك الفيدرالي الأميركي، إلا أن هذه الأموال لا تُحول بشكل مباشر إلى الداخل، بل تُصرف عبر حوالات موجهة للتجار لاستيراد البضائع المختلفة".
ويشير إلى أن "بعض هذه الحوالات تتأخر في التحويل، ما يؤدي إلى تراجع في تدفق الدينار العراقي إلى السوق المحلية، وبالتالي يؤثر على قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الإيفاء بالالتزامات الداخلية، وفي مقدمتها الرواتب".
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد خول في وقتٍ سابق بموجب قرار رسمي، وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ على إيداعها خمس سنوات وذلك لغرض تمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر التي تليه. انتهى 25د
