خدمت الدولة 41 سنة ولم أرَ مثل هذا
في مشهد بات يتكرر بصمت في بعض المؤسسات الرسمية، شكا مواطن عراقي من تعرضه لموقف أثار استغرابه واستياءه أثناء مراجعته مصرف الرافدين – الإدارة العامة، لإتمام معاملة تتعلق بالحصول على براءة ذمة.
المواطن، الذي أفنى أكثر من أربعين عامًا في خدمة الدولة، فوجئ عند تسليم الكتاب الخاص بالمعاملة بطلب رسوم مالية بلغت 5000 دينار، رغم وجود إعلان رسمي معلّق على الشباك يحدد قيمة الرسوم. ما أثار استغرابه أكثر، هو أن الموظفة امتنعت عن منحه إيصالًا رسميًا لقاء المبلغ المدفوع، مكتفية بالقول: “هاي هيه… روح… ماكو وصل.”
هذا التصرف فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول آلية استيفاء الرسوم في بعض الدوائر، ومدى الالتزام بالقواعد المالية التي تشترط منح إيصال رسمي عن أي مبلغ يُستوفى من المواطن، حمايةً للمال العام وضمانًا للشفافية.
ويبدو أن المبالغ تُجمع نقدًا وتُخزن داخل أدراج المكاتب دون أي إجراء رسمي يوثقها، في مخالفة صريحة للأنظمة الإدارية والمالية، ما يُفقد المواطن الثقة في إجراءات مفترَض أنها تنفذ وفق أعلى درجات الانضباط.
الواقعة، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تكشف عن خلل إداري يستدعي تدخلاً رقابيًا عاجلًا من الجهات المعنية، لضمان احترام القوانين ومحاسبة من يتجاوزها، خاصة في مؤسسات مالية يُفترض أن تكون قدوة في الانضباط والشفافية.
