تضخم السوق العقاري في العراق.. ما علاقة السيولة المحلية بارتفاع الأسعار؟
تشهد أسعار العقارات في العراق، ولا سيما في العاصمة بغداد، ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات شعبية حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الطفرة التي أرهقت شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الباحثين عن سكن.
في هذا السياق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن جملة من الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، مشيراً إلى أن توفر السيولة المالية لدى بعض الفئات، وعدم قدرتهم على تهريب الأموال إلى الخارج، دفعهم إلى توجيه هذه السيولة نحو السوق العقاري، الأمر الذي أدى إلى تضخم الأسعار بشكل كبير.
وقال كوجر في تصريح خاص لـ/المعلومة/، إن "الظاهرة لا ترتبط فقط بغياب الرقابة على عمل المستثمرين العقاريين أو تجاوزاتهم، بل تتعلق أيضاً بتغيرات اقتصادية ومالية داخلية دفعت أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في العقارات كملاذ آمن".
وأضاف أن "الكثير من الأشخاص الذين كانت لديهم نوايا أو محاولات لتهريب أموالهم خارج البلاد، باتوا عاجزين عن ذلك بسبب التشديدات المالية والرقابية، ما جعلهم يضخّون تلك الأموال في قطاع العقارات".
وأشار إلى أن هذا الاستثمار غير المنظم ساهم بشكل مباشر في رفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، حتى في المناطق التي كانت تُعد سابقاً بعيدة عن اهتمامات المستثمرين، مما تسبب بحالة من التضخم العقاري.
وحذر كوجر من أن استمرار هذا المسار من دون تدخل حكومي فعّال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السكنية، مطالباً الجهاز التنفيذي بـ"التدخل العاجل للسيطرة على الأسواق العقارية وفرض رقابة على حركة الأموال، واتخاذ إجراءات مالية للحد من المضاربات العشوائية".
ارتفاع أسعار العقارات خلق فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السوق، ما أدى إلى تراجع فرص تملك السكن بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة. كما دفع الكثيرين إلى اللجوء للإيجار أو السكن العشوائي، وسط غياب إستراتيجية إسكانية واضحة من قبل الدولة.
في ظل هذه الأزمة، تتعالى الدعوات البرلمانية والحكومية لإطلاق مشاريع إسكانية مدعومة، وتفعيل برامج القروض السكنية، إضافة إلى وضع حد لاحتكار الأراضي من قبل المتنفذين، وفرض ضرائب على العقارات غير المشغولة للحد من المضاربة.انتهى/25م
