الامن النيابية تناقش تعديل قانون الحشد الشعبي ومكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، تعديل مشروع قانون الحشد الشعبي ومكافحة الاتجار بالبشر وانتشار القوات في نينوى وكركوك.

وذكر بيان تلقته /المعلومة/، ان "لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت اجتماعًا برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

وأضاف ان "الاجتماع شهد قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 قراءة أولى، والتصويت على إحالته إلى رئاسة مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية".

وفي إطار المناقشات المتعلقة بمشروع قانون الحشد الشعبي، ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على القانون، وصوّتت على إحالته إلى رئيس المجلس ونائبيه تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية في الجلسات المقبلة، حيث يعتبر هذا المشروع من المواضيع ذات الأهمية البالغة في تعزيز دور الحشد الشعبي وتنظيمه بما يتناسب مع متطلبات الأمن الوطني.

وفي محور آخر، تطرقت اللجنة إلى بحث مواقع انتشار قوات حرس نينوى في محافظة نينوى، وقررت دعوة القادة المعنيين للاطلاع على طبيعة عملهم وأماكن تواجدهم. كما تم تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لمتابعة تواجد قوات "درع كركوك" في محافظة كركوك والوقوف على مهامهم وانتشارهم. انتهى 25ن