خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تدعو لعقد جلسة طارئة بشأن غزة

دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الأربعاء ، إلى فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل وعقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.

ونقل موقع جورست نيوز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن البانيز قولها إن "أجساد الأطفال الضئيلة في غزة، التي حُفرت بفعل التجويع المُتعمد، هي شهادة على أسوأ ما يمكن أن ترتكبه البشرية"، ووفقًا لهذه الخبيرة المستقلة في مجال حقوق الإنسان، يجب نشر "قوة حماية من جنود مخلصين" في قطاع غزة.

وأضاف ان " المقررة الخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة حثت على العمل بموجب قرار "الاتحاد من أجل السلام". القرار 377أ (V) الصادر في 3 تشرين الثاني 1950 يسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة استثنائية طارئة في غضون 24 ساعة. تُمكّن هذه الدورة الجمعية العامة من تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة الإخلال بالسلم أو العمل العدواني، استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وقد اعتمدت هذه الآلية في البداية عندما فشل مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلم الدوليين بسبب غياب الإجماع بين أعضائه الخمسة الدائمين".

وأوضح التقرير ان " الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة تستحق اهتمامًا خاصًا من المجتمع الدولي، وكما يُشير أحدث تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فقد نزح ما لا يقل عن 420 ألف شخص قسرًا منذ آذار الماضي بعد قرابة شهرين من نقص المساعدات الإنسانية والإمدادات التي تدخل غزة، ويعاني السكان الفلسطينيون من آثار مدمرة، حيث قُتل الآلاف بالفعل، وفي الشهر الماضي، أصدرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، بمن فيهم فرانشيسكا ألبانيزي، تقريرًا عن الوضع في غزة، واصفةً إياه بـ"مذبحة الفلسطينيين".

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت مؤخرًا جلسات استماع بشأن الوضع في غزة، واتهم المبعوث الفلسطيني إسرائيل باستهداف المدنيين وعمال الإغاثة، فيما ادعى المبعوث الأمريكي أن إسرائيل غير مُلزمة قانونًا بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة، وهو موقف انتقدته فرانشيسكا ألبانيزي. وقد أعربت في مناسبات عديدة عن التزام الدول الثالثة بعدم دعم تصرفات الحكومة الإسرائيلية. وينطبق هذا أيضًا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتورطهم في جرائم الحرب الإسرائيلية". انتهى/ 25 ض