السوداني وتنازلات الولاية الثانية.. من خور عبد الله إلى الاتفاقات الأمنية مع تركيا

تتوالى الانتقادات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على خلفية مجموعة من السياسات والقرارات التي وصفها مراقبون ونواب بأنها تنازلات صريحة تمس السيادة الوطنية للعراق.

وقد تزايدت هذه الانتقادات في ظل صمت حكومي متواصل، اعتبره البعض دليلاً على الخضوع السياسي لمعادلات إقليمية تهدف إلى تأمين دعم خارجي للسوداني من أجل ضمان الولاية الثانية.

الاتفاقية الأمنية مع تركيا

أبرز محطات الجدل السيادي برزت في الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين العراق وتركيا، والتي وصفتها أوساط سياسية بأنها شرعنة رسمية للاحتلال التركي، بعد أن تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاق، بحسب ما كشفه رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، وأهمها الفقرة التي تنص على “محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، في تصريح لـ/المعلومة/: "تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاقية، أبرزها الفقرة التي كانت تنص على محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي".

وأكد الحسيني أن "هذا الحذف يفتح الباب أمام الجنود الأتراك لارتكاب تجاوزات وجرائم داخل الأراضي العراقية دون أن يتم محاسبتهم قانونياً"، مشيراً إلى أن "الاتفاق منح تركيا صلاحيات موسعة في الأرض والجو داخل العراق، وهو ما يُعد احتلالاً مقنناً برعاية الحكومة الحالية".

قضية خور عبد الله

وفي سياق آخر، أثيرت قضية خور عبد الله بعد إعلان الحكومة العراقية ما سمته "تنظيم الملاحة" في الخليج مع الكويت، وهو ما اعتبره الحسيني "ترسيما للحدود البحرية" وتنازلاً جديدًا عن حقوق العراق السيادية.

وأوضح الحسيني لـ/المعلومة/، أن "ما جرى ليس تنظيمًا بل هو تفريط واضح بالسيادة، ويعكس ضعف القرار الوطني داخل حكومة السوداني".

وفي مؤشر آخر على انحراف الأولويات الاقتصادية، انتقد الحسيني موافقة الحكومة على مد أنبوب نفطي إلى العقبة الأردنية بقيمة 5 ترليونات دينار، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في التخصيصات المالية والسيولة النقدية فضلًا عن إنشاء مصفى نفطي في مدينة طرابلس اللبنانية دون أي جدوى واضحة للعراقيين.

الحسيني علق بالقول: "هذه المشاريع تمثل تخادما سياسيا مع دول الجوار، ولا تخدم مصالح المواطن العراقي، بل تعكس توجه الحكومة نحو كسب دعم خارجي على حساب الداخل".

التوجهات السياسية خلف التنازلات".

تشير العديد من التحليلات إلى أن رغبة السوداني في الفوز بولاية ثانية هي التي تقف وراء هذه السياسات، حيث يرى البعض أنها تعتمد على تقديم التنازلات السياسية لضمان دعم إقليمي ودولي مستقبلي.

وقال السياسي المستقل عباس المالكي، لـ/المعلومة/، إن "عودة السوداني إلى السلطة مرهونة بنتائج الاقتراع، ولكن عليه الكثير من التحفظات، خصوصًا في ملفات خور عبد الله والقمة العربية المقبلة وما تحمله من رسائل سياسية حساسة".

في ظل تراكم هذه الملفات، تواجه حكومة السوداني اتهامات متزايدة بالتفريط بالسيادة الوطنية مقابل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية.انتهى/25س