بدءا من هذا الموعد لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية

ابتداءً من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية في العراق إلكترونيًا، مما يمنع الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية. الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية.

تمكن العراق من رفع نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018 إلى حوالي 40% حاليًا، مع زيادة عدد أجهزة نقاط البيع إلى 70,000 وعدد الحسابات المصرفية إلى 23 مليونًا.

الحكومة تقدم برنامج "ريادة" بالشراكة مع البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى لإدماج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.