اول تعليق عراقي على اتهام السعودية بالمشاركة في قمع تظاهرات البصرة عام 2018
استبعد النائب عن البصرة، عامر الفايز، السبت (13 تموز 2019)، قيام المملكة العربية السعودية بالمشاركة بقمع تظاهرات البصرة دعما لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي .
وقال الفايز لـ(بغداد اليوم)، إن "اتهام السعودية بقمع الاحتجاجات الشعبية في العام الماضي غير منطقي، ولا يمكن أن تزج نفسها بشكل مباشر في هذا الصراع"، لافتا إلى أن "السعودية ان ارادت تتدخل فيمكنها عن طريق اذرعها السياسية لا عن طريق قمع المتظاهرين".
وأضاف أنه "بنظرة سريعة إلى الاحداث لا يمكن أن تكون السعودية طرفا في فض الاحتجاجات الشعبية في البصرة لأسباب كثيرة، منها أن الاحتجاجات استهدفت مقرات لأحزاب تراها المملكة خصمها"، مبينا أن "ما حدث في البصرة العام الماضي كانت مزايدات سياسية تحاول الاحزاب تضغط على بعضها البعض من أجل مصالحها".
وفي وقت سابق، اتهمت صحيفة خليجية ، السبت 13 تموز 2019، المملكة العربية السعودية بالمشاركة في قمع احتجاجات العراق التي اندلعت في البصرة صيف وخريف عام 2018.
ونشر موقع الخليج "اون لاين"، تقريرا كشف فيه عن ما اسماه دور السعودية بقمع الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق بالاضافة إلى عمليات التجسس التي قامت بها بالضد من قادة التظاهرات وفقاً للتقرير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية العراقية تأكيده تلقي حكومة بغداد دعماً استخبارياً من المملكة العربية السعودية، ساعدها في قمع الاحتجاجات، ومكنها من السيطرة على النشطاء الذين يعملون على تنظيمها، مبينا أن "فريقاً أمنياً من السعودية كان ضمن وفد سعودي زار العراق، في 2 نيسان الماضي؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، عرض على الحكومة العراقية المساعدة في احتواء الاحتجاجات، وهو ما لقي ترحيباً كبيراً".
واضاف المصدر وفقاً للصحيفة أن "الجانب العراقي شكل فريقاً من الأجهزة الأمنية رافق رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته للسعودية، في 17 نيسان من نفس الشهر، حيث حصل على أنظمة وبرامج للتجسس، وتدرب على يد خبراء أجانب يقيمون في الرياض على كيفية استخدام هذه البرامج للتجسس على النشطاء ومتابعتهم"، بحسب التقرير.
ويتابع المصدر حديثه في التقرير، أن "المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن العراقية، مكنتها من اختراق حسابات النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتجسس على مكالماتهم واختراق اجتماعاتهم؛ وهو ما ساعدها في رصدهم ومتابعتهم واعتقال المؤثرين منهم"، مؤكدا أن "عمليات الاعتقال الاستباقية كانت من أهم الأسباب التي ساعدت في وقف الاحتجاجات".
وأشار إلى "من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها، يجري اعتقال منسقي التظاهر، ويتم قطع الطرق ووسائل التواصل على الأماكن التي يتفق النشطاء على جمع المحتجين فيها".
