ناشطة سعودية ترفض عرضا بالإفراج مقابل فيديو تنفي فيه تعذيبها
قالت أسرة الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول، يوم الثلاثاء، إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.
واحتجزت السلطات السعودية الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد على عام، في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين لفترة طويلة. ووصفت وسائل إعلام محلية النشطاء بالخونة.
ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة هذا العام باتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن الجلسات لم تعقد منذ أشهر.
وأثارت القضية انتقادات دولية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونجرس الأميركي، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر، وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.
ونفى مسؤولون سعوديون مزاعم تعرض الناشطات للتعذيب، وقالوا إن احتجازهن جاء للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية، وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق على ما صرحت به أسرة الهذلول، امس الثلاثاء، بشأن عرض الإفراج عنها.
وقالت مصادر مطلعة في مارس/ آذار إن الهذلول ومحتجزات أخريات ذكرن الانتهاكات التي تعرضن لها خلال جلسة مغلقة في المحكمة.
عرض الإفراج
قال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد محمد بن سلمان قيل إنه متورط في قتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب، وهددها بالاغتصاب والقتل.
وزعم المدعي العام السعودي أن مكتبه حقق في تلك المزاعم، وخلص إلى أنها غير صحيحة.
وقال وليد الهذلول، شقيق لجين (30 عاما) على صفحته على تويتر، إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية.
لكن وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها.
وقال وليد في تغريدة: "الظهور في فيديو أنها لم تتعرض لتعذيب. هذه مطالب غير واقعية". وقالت أسرة لجين إنها رفضت هذا العرض.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن بعض الاتهامات الموجهة للمحتجزات مشمولة في قانون الجرائم الإلكترونية بالمملكة، الذي يعاقب على تلك الجرائم بما يصل إلى السجن خمس سنوات.
وقال شقيقها إن من بين الاتهامات الموجة للهذلول التواصل مع ما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية، ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة، وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية.
واحتجزت السلطات عشرات آخرين من النشطاء والمثقفين ورجال الدين على مدى العامين الماضيين، في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة، حتى مع سعي ولي العهد لزيادة انفتاح المجتمع السعودي، وإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط.
عربي21
